شرح منهاج السيستاني باب التقليد

مسألة 32 : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولمّا لم تثبت عندنا فيتعيّن الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب .

********************

( إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولمّا لم تثبت عندنا فيتعيّن الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية .. )

فحينما يقول الفقيه في الرسالة العملية أنه يستحب فعل كذا و كذا ، فتارة يثبت لدى الفقيه أن ذلك الأمر مستحب قطعاً كما في بعض الأغسال و بعض المور الواردة في الصلاة أو مقدماتها ، أو في بعض الأمور من العبادات و المعاملات ، من مثل استحباب الغسل في يوم الجمعة ، و من مثل استحباب زيارة الحسين عليه السلام ، ومن مثل استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله كلما ذكره الذاكرون ، و من مثل استحباب الزواج ، ومن مثل استحباب الوصية عندما لا يكون على الشخص واجبات يجب الايصاء بها ، و ما شابه ذلك .

و أخرى لم يثبت استحباب ذلك الأمر ، لضعف الرواية التي استند إليها من قال بالاستحباب من حيث سندها ، فإنه لا يفتي بالاستحباب ، لن الاستحباب حكم شرعي ، و إذا أراد اسناد الاستحباب إلى الشرع و يقول ( هذا مستحب ) فإنه لا بد من مستند قطعي يقنيني في المسألة ، و إلا كان ذلك من التقول على الله سبحانه و تعالى .

و لكن بما أن بعض الفقهاء استندوا إلى روايات صحيحة تسمى بروايات ( من بلغه ) ، و هي تنص على أن من سمع برواية أو قرأ رواية ( بلغته رواية ) تنص على أن الشيء الفلاني إذا فعلته فلك كذا و كذا من الثواب ، فإن الله سبحانه و تعالى يعطيك الثواب على ذلك الفعل إذا صدر منه ، حتى ولو كانت تلك الرواية لم تصدر عن رسول الله صلى الله عليه و آله أو أهل بيته عليهم السلام .
فقد استفاد الفقهاء من هذه الروايات الصحيحة أن العمل الذي نصت عليه الرواية الضعيفة يتحوّل إلى شيء مستحب ببركة تلك الروايات التي تسمى بروايات ( من بلغه ) و يصبح الضعيف من الرواية قوياً ثابتاً و يصح أن تسنده إلى الشرع فتقول ( هذا مستحب شرعاً ) ، و يسمون تلك الحالة التي استندوا فيها إلى اثبات الاستحباب للافعال التي نصت علهيا الروايات الضعيفة ببركة روايات من بلغه ( قاعدة التسامح في أدلة السنن ) .
و معنى ذلك أن الأدلة الضعيفة التي نصت على الأفعال المسنونة ( المستحبة ) فإننا ببركة روايات من بلغ نتسامح في القول بالاستحباب و أن الشرع لا يمانع من نسبة أن هذا الشيء مستحب لنفس الشرع ، إذ يستطيع أن يقول بأن هذا الفعل الفلاني الوارد في الرواية الضعيفة هو مستحب شرعاً رغم كون الرواية التي نصت على الفعل هي رواية لا يعلم صدورها عن الرسول و ألأئمة عليهم السلام .

و لكن بما أن السيد السيستاني و مجموعة من الفقهاء المعاصرين لم تثبت لديهم قاعدة التسامح في أدلة السنن ، و ذلك لأنه كما لا يجوز أن ننسب إلى الشرع حكم بالوجوب أو حكم بالحرمة من دون دليل ، كذلك لا يجوز أن تثبت الحكم الشرعي باستحباب شيء من دون دليل ، و لكن بما أنه توجد عندنا روايات من بلغه و هي روايات صحيحة ، فإن السيد السيستاني قال بأن روايات من بلغه لا نفهم منها ما فهم الفقهاء الآخرون القدامى من ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن ، إذ هذا الفهم غير صحيح عند السيد السيستاني و الفقهاء المعاصرين ، لأن روايات من بلغ لا تثبت الاستحباب للفعل الذي ورد في الرواية الضعيفة ، و إنما روايات من بلغ تقول بأن الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب على من عمل بما ورد في الرواية الضعيفة تفضلاً منه و رحمة - إذ هو أكرم الأكرمين - حتى و لو كانت تلك الرواية في الواقع و في علم الله أنها لم تصدر ، و يكون العمل بتلك الرواية حينئذ بنية ( رجاء المطلوبية ) أي أنه ياتي بالعمل راجياً أن يكون ذلك العمل ثابتاً في الواقع .

و كذلك الحال بالنسبة للمكروهات إذا كان الدليل الذي دل على الكراهة هو دليل ضعيف السند ، فإن المكلف يترك ذلك المكروه من باب رجاء ملطوبية الترك .

*******************

إلى هنا انتهينا من شرح مسائل التقليد من منهاج الصالحين .

و الحمد لله رب العالمين .

وصلّى الله على محمد و آله الطاهرين .

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

[justify]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الشيخ حسن العبدالله عاى هذا الجهد المبذول والمميز جداً أنا من زمن طويل وانا اتمنى ان اجد شرح مفصل للسيد السيستاني دام ظله مشروحة كتابة فعندما وجدت ذلك في منتداكم الاكثر من رائع سعدت كثيراً فجزاك الله الف خير ياشيخ حسن ياحبذا لوتكمل الشرح في باب الوضوء والطهارة والغسل اذا بالامكان وسوف اكون ممنونة لك كثيراً وسأدعوا لك دائماً بالموفقية [/justify]