بيان مهم حول أحاديث الجمع في السفر

5 - قسم من أحاديث الجمع سفرا ترد القائلين بأن الجمع لا يصح إلا أثناء السير : ‹ صفحة 297 › وقيدت المالكية تبعا لإمامهم مالك بن أنس وأتباعه كأشهب ، وابن الماجشون ، وابن حبيب ، وأصبغ ، والليث بن سعد وغيرهم . . . قيدوا الجمع بين الصلاتين سفرا بحالة الجد في السير ، ولإدراك أمر مهم ، وبشرائط خاصة ، واحتجوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر من أن النبي ( ص ) كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين ( 1 ) . وهذا مردود بالحديث الذي رواه مالك نفسه في ( الموطأ ) ج 1 / 291 - 292 ونصه : " حدثني عن مالك عن ابن الزبير المكي ، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة : أن معاذ بن جبل أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله ( ص ) عام تبوك فكان رسول الله ( ص ) يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا " . وقد وثق العلامة الزرقاني في شرحه لهذا الحديث رجال سنده ، وقال : كلهم ثقات ، وقال معلقا على لفظ الحديث : ( ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ) قال : قال الباجي : مقتضاه أنه ( ص ) مقيم غير سائر لأنه إنما يستعمل في الدخول إلى الخباء والخروج منه وهو غالب . ثم قال الشوكاني : وقال ابن عبد البر : هذا أوضح دليل على رد من قال : لا يجمع إلا إذا جد به السير ، وهو قاطع للالتباس . ففيه أن المسافر له ‹ صفحة 298 › أن يجمع نازلا وسائرا ، وكان فعله ( ص ) لبيان الجواز ، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس في الصحيحين وغيرهما ، قال : كان النبي ( ص ) إذا أرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما ، وإذا زاغت قبل أن يرحل صلى الظهر ثم ركب ، وعند الإسماعيلي : وإذا زاغت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل . واحتج بحديث معاذ السابق ، الإمام الشافعي في كتابه ( الأم ) ، ونقل احتجاجه الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ج 3 / 215 وعبارته : " قال الشافعي في ( الأم ) : قوله ( ثم دخل ثم خرج ) لا يكون إلا وهو نازل ، فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا " . وقال الصديق الغماري في ( إزالة الخطر ) ص 22 : " فإن هذا الجمع كان في حالة النزول لا في حالة السير ، كما قال الإمام الشافعي وغيره ، وهي زيادة يجب قبولها ، لا سيما وغزوة تبوك كانت سنة تسع وهي من أواخر أسفار النبي ( ص ) " . وقال ابن قدامة : " والأخذ بهذا الحديث متين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ، ولا معارض له ، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر ، فلم يختص بحالة السير فقط " . أقول : ومما يؤيد حديث معاذ هذا ، حديث آخر ، ممن رواه : الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ الكبيرين ، المتوفى سنة 310 في كتاب ( الولاية ) عند ذكر بيعة الناس لعلي أمير المؤمنين بالولاية في غدير خم بسنده عن زيد بن أرقم ، وهو حديث طويل جاء في آخره ، ‹ صفحة 299 › قال زيد بن أرقم : فعند ذلك بادر الناس بقولهم : نعم سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله بقلوبنا ، وكان أول من صافق النبي ( ص ) وعليا : أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس ، إلى أن صلى الظهرين في وقت واحد ، وامتد ذلك إلى أن صلى العشائين في وقت واحد ، وأوصلوا البيعة والمصافحة ثلاثا . نقل هذا الحديث عن الطبري ، صاحب كتاب ( ضياء العالمين ) ( 1 ) . ورواه أيضا أحمد بن محمد الطبري الشهير بالخليلي في كتاب ( مناقب علي بن أبي طالب ) المؤلف سنة 114 بالقاهرة من طريق شيخه محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن . وفيه : " فتبادر الناس إلى بيعته وقالوا : سمعنا وأطعنا لما أمرنا الله ورسوله بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وجميع جوارحنا ، ثم انكبوا على رسول الله وعلى علي بأيديهم ، وكان أول من صافق رسول الله ( 2 ) أبو بكر وعمر وطلحة والزبير ثم باقي المهاجرين والناس على طبقاتهم ومقدار منازلهم ، إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء الآخرة في وقت واحد ، ولم يزالوا يتواصلون البيعة والمصافقة ثلاثا ، ورسول الله ( ص ) كلما بايعه فوج بعد فوج يقول : الحمد لله الذي فضلنا على جميع العالمين ، وصارت المصافقة سنة ورسما ، واستعملها من ليس له حق فيها " ( 3 ) . ‹ صفحة 300 › ورواه أيضا صاحب كتاب ( النشر والطي ) ولفظه : " فبادر الناس بنعم نعم ، سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله ، آمنا بقلوبنا ، وتداركوا على رسول الله وعلي بأيديهم ، إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحد ، وباقي ذلك اليوم إلى أن صليت العشائين في وقت واحد ، ورسول الله ( ص ) كان يقول كلما أتي فوج : الحمد لله الذي فضلنا على العالمين " ( 1 ) . وبذلك اتضح لنا أهل البيت ( ع ) مع السنة كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فأتبعهم . 6 - مثال واقعي من تشددات البعض في ترك سنة الجمع سفرا : ذكر الحافظ محمد بن الصديق الغماري سبب تأليف كتابه ( إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر ) في مقدمته ، وهي قصة ظريفة واقعية حملته على تأليف هذا الكتاب ، ومنها نعرف مقدار تشدد أهل السنة في ترك سنة الجمع بين الصلاتين في السفر فضلا عن الحضر . وإليك مقدمته بنصها : قال في ص 3 : مقدمة كتاب إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر : الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين أصطفى . ‹ صفحة 301 › أما بعد فإن بعض الراغبين في العمل بالسنة من إخواننا الشفشاوينين سمع مني أن الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في السفر والحضر للحاجة من غير مرض ولا مطر سنة ثابتة عن رسول الله ( ص ) ينبغي العمل بها وإحياؤها ، فلما رجع إلى بلده اتفق له بعد مدة أن خرج مع جماعة إلى قرية تبعد عن بلده بنحو عشرة أميال أو ثمانية بقصد الإتيان منها بعروس فلما عزموا على الخروج من القرية والرجوع إلى البلد ( وكان ذلك بعد الزوال وعلم أنهم لا يصلون إلى المدينة إلا عند الغروب ) جمع بالناس بين الظهر والعصر جمع تقديم في وسط وقت الظهر ثم توجهوا إلى البلد ، فقامت قيامة طلبتها وادعوا أن صلاة العصر باطلة يجب إعادتها ، ولم يقفوا عند هذا الحد ، بل قالوا : ينبغي تعزير الرجل وضربه ، وقال آخرون : يجب نفيه من البلد وطرده ، بل قال ذو الجهل والحماقة منهم : يجب قتله ، ولما ذكر لهم الحديث الوارد بذلك وهو حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين قالوا : إنه باطل موضوع ، وتصدر بعضهم للكتابة غيرة على الدين فيما زعم ، فنسخ في ورقة كلام ميارة في شرحه الكبير ، وبعض كلام الشوكاني في ( نيل الأوطار ) فأخطأ في كلا النقلين ، لأنه نزل كلام ميارة في غير منزله ، وقلد الشوكاني وهو من غير أهل مذهبه ، فأحببت أن أبين خطأ الخائضين في هذه القضية ، وأثبت صحة الصلاة من طريق الحجة والدليل ، وطريق الرأي والتقليد ، وابدأ بتحرير القول في الثانية ، لأن الخائضين في القضية ليسوا من أهل العلم والدليل ، ولأفهم الحجة والبرهان وإن كانوا قضاة ومفتين وشهودا ومدرسين ، وإنما هم أهل تقليد لفلان وفلان ، وقبول الرأي من غير دليل ولا برهان ، فلنخاطبهم بقدر ما يفهمون ، ونلزمهم الحجة من كلام من يقلدون ثم بعد ‹ صفحة 302 › ذلك نتكلم بلسان العلم والدليل مع من يقف عليه من أهل العلم وقبول الحق ، فنقول . . " انتهى .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .