اختصاص الشيعة بالعمل بالقران

الصفحة 59 أحاديث الامامية في عدم الاخذ
بالاحاديث المخالفة للكتاب
1 ـ خبر الراوندي عن الصادق (عليه السلام) : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فرُدّوه، فما لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»(1) .
2 ـ روى الصادق (عليه السلام) : «أنّ رسول الله خطب الناس بمنى، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»(2) .
3 ـ وعن الامام أبي جعفر الثاني ـ محمّد الجواد (عليه السلام) ـ في
____________
(1) وسائل الشيعة 18 / 84 ب 9 من أبواب صفات القاضي رقم 29.
(2) أصول الكافي 1 / 69، ح5.

الصفحة 60 مناظرته ليحيى بن أكثم، قال : «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع : قد كثرت عَلَيَّ الكذّابة وستكثر بعدي، فمن كذب عَلَيَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به»(1) .
4 ـ وعن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله «إنّ على كلّ حقٍّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»(2) .
وأيضاً يروي الكليني (رحمه الله) أن الامام جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شي، حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلاّ وقد أنزله الله فيه»(3) .
وكذلك روى عن الامام محمّد الباقر (عليه السلام) : «أنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامة إلاّ أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدل عليه،
____________
(1) احتجاج الطبرسي 2 / 246.
(2) أصول الكافي 1 / 69، ح1.
(3) المصدر السابق 1 / 59، ح1.

الصفحة 61 وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»(1) .
وقد ذكرت أحاديث كثيرة بهذا المضمون في كتاب الوسائل :
1- «ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»(2) .
2- «وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»(3) .
3- «ما خالف كتاب الله فردّوه»(4) .
وجميع هذه الاحاديث تنطلق في اتجاه واحد، وتمتلك مضامين مشتركة وعامة وهي لزوم عرض الخبر على الكتاب أو جعل القرآن بصفة الميزان والمقياس لتمييز ومعرفة الصحيح والفاسد من الاخبار، وأن الرسول والائمة الميامين (عليهم السلام) لم يتفوّهوا بما يخالف الكتاب السماوي، ولم يحكموا بما يناقضه أبداً، وكان لسان حالهم : نحن أهل بيت لا نقول بما يخالف قول الرب، وكلّ ما يخالف القرآن فهو باطل وزخرف.
وحريٌ بهذه الاخبار الموجودة في كتب الامامية أن تدرس وتناقش في اتجاهين :
____________
(1) أصول الكافي 1 / 59، ح1.
(2) وسائل الشيعة 18 / 78 كتاب القضاء.
(3) المصدر السابق : 79.
(4) المصدر السابق : 80.

الصفحة 62 1 ـ الاخبار المطروحة لمعالجة ما يخص المتعارضين.
2 ـ الاخبار المذكورة في عرض مطلق الاحاديث على الكتاب.
وبالنظر إلى هاتين المجموعتين من الروايات نلحظ أيَّ نمط قد اتخذه مذهب أهل البيت أو أي طريقة ليتقبّل هذه الحاكمية، وكيف سار على ضوء أقوال الائمة التي صدرت بموازاة البراهين العقليّة المستحكمة والمتينة، وكيف حكّم الروايات مع الميزان والمقياس الالهي وكلام الوحي، وكيف رفض ما خالفه وما غايره.
إنّ مذهب أبناء العامة ارتأى بأن هذه الاحاديث مختلقة وقد وضعتها الزنادقة، وهي لا تملك أي حيثية أو منزلة في نفسها ! علماً بأن الامامية وأبناء العامة اشتركوا في رواية نصوص هذه الاحاديث وفي امتلاكها وحدة الفحوى والمضمون.
والاحاديث التي ذكرها ابن حزم في كتاب «الاحكام» وذكرها الاخرون في كتبهم الفقهيّة والحديثيّة ـ كما أشير إلى نماذج منها في بدء البحث ـ تتّحد في نصوصها مع فحوى ومغزى الاحاديث الشيعية، ولا يوجد اختلاف فيما بينها، لكن ليعلم على مستوى ذلك علاقة كلّ من الفريقين بكتاب الله ووحيه.

الصفحة 63
فقه الشيعة في الموافقة مع الكتاب
بما أن مبنى وأساس المسائل الفقهية يعود إلى امتثال أوامر الشارع المقدس لذا يعتبر القرآن الكريم بصفته الكتاب السماوي الاخير والتام لتعيين منهجية وظائف البشرية هو المدار والمركز الاساسي لفهم واستيعاب هذه التوجيهات والقرارات، إذ يستفاد من آياته المباركة لمعرفة الحقائق وفهم المعارف الدينية.
والكتب التي ألّفها العلماء في مجال آيات الاحكام وافتتاح وبدء المباحث الفقهية والكتب الاستدلالية بآيات الوحي تحكي وتعبر عن هذه الحقيقة : بأن أساس فهم وإدراك الدين ووعي المسائل الشرعيّة إنّما يرتبط بهذا الكتاب السماوي وهو الذي تمسك به كبار علماء الدين والتزموا به في أوامرهم ونواهيهم تمشياً وتوافقاً مع المباحث الفقهية المتداولة، فكانوا يستنبطون الاحكام اللازمة منه.

</span>الصفحة 64 وقد أوضحنا هذا الامر فيما سبق بصورة عامة في باب موافقة الكتاب ومخالفته في الاخذ بالروايات والعمل بها ولا يوجد ضرورة لاعادة ذلك.

الصفحة 65
فقه الحديث «لزوم عرض الخبر على الكتاب»
قلنا فيما سبق بتواتر روايات لزوم العرض على الكتاب في أوساط الامامية، وقد طرح البعض صعيدين أساسيين لتمييز ومعرفة الاخبار الصحيحة من الاخبار الضعيفة، ولقد زيّن ـ ولله الحمد ـ علماء الدين كتبهم الاستدلالية بالايات اللامعة والنيّرة، وساروا على هذا النهج لحد الان.
والملاحظة الجديرة بالذكر في هذه المباحث هي مسألة فهم واستيعاب ألفاظ الملمّين بكلام الرسول والائمة (عليهم السلام).
فالامام (عليه السلام) مع إشرافه التام وهيمنته الشاملة على أجواء وأحوال الحديث في تلك الفترة الزمنية، ومع لحاظ الصعيدين الاساسيين، فإنه قد بادر إلى إيضاح وبيان أخبار لزوم العرض على الكتاب.

</span>الصفحة 66 وفي الحقيقة لقد أوضح الامام (عليه السلام) ذلك في كلا الصعيدين، وإحدى تلك الاصعدة هي الاشراف والاحاطة التامة على المجريات والاتفاقات التي تحيط بالمحدّثين الذين تصدّوا لمسألة تدوين الحديث، وكانوا يسيرون على منهج السلطة السياسية الحاكمة. والامام (عليه السلام) ـ مع العلم بأن هؤلاء لم يستسلموا لحاكمية القرآن، وقد تمرّدوا على الفهم الصحيح للايات وتهربوا منه ـ بادر إلى ذكر وبيان أحاديث لزوم حاكمية القرآن وأبدى الملاحظات والنقاط الدقيقة والاساسية في هذا المجال.
والصعيد الاخر الجدير بالاهتمام في إفصاح هذه الطبقة من الروايات هو الاحاطة اللازمة والدقيقة على ملابسات القصّاصين والانظمة المزوّرة في وضع الاحاديث والاخبار، والامام (عليه السلام) أيضاً ومع التحري والدّقة في كيفية تهاجم الخصوم لتحريف السنة النبوية عن مسارها والقائها في التيه، بادر إلى بيان هذه الاخبار، وذلك لانه لا يوجد سبيل لمواجهتهم سوى القرآن، بل القرآن هو الحاكم الوحيد لفصل النزاع، وهو الوحيد الذي يمكنه أن يحلَّ العقدة من هذه المعضلة، وأن يحرّر وينقذ المعارف الدينيّة والحقائق الشرعية من الزيغ والانحراف والضلال.
وكما ذكرنا فيما سبق فإنه ينبغي أن لا يقع تباين بين السنة

</span>الصفحة 67 والكتاب، وأن لا توجد بينهما مخالفة أو مناقضة.
والملاحظة الجديرة بالذكر بعد سرد هذه المواضيع هي أن نشير إلى مسألة ردّ الامام (عليه السلام) لاخبار وأحاديث أبناء العامة عند افتراض التعارض ليكون ذلك سبباً لترجيح أحد الطرفين.
وتبيّن من المخالفة مع القرآن أن الروايات عموماً تسقط بذلك من الحيثية، ولكن أين يكمن وجه بطلان الخبر عند موافقته مع أبناء العامة، وبأي وجه يمكننا أن نقبل ذلك، فهذا ما نود الاشارة اليه.
إن الامام وبالتحديد حينما ردّ أخبار أبناء العامة، فإنه قد حرص على فحوى الايات المشرقة القرآنية، كما نجد في رواية الراوندي والتي حازت على استدلال العلماء بها، إن الامام كرّر عبارة كتاب الله مرتين، ويكمن في هذا التكرار ملاحظة جديرة بامعان النظر فيها، إذ بها يتعين أن محور كلام الامام في تمييز ومعرفة الاخبار الصحيحة هو موافقة الكتاب حينما يتعارض الخبران على وجه التخصيص والمخالفة مع الكتاب على وجه الاعم في الاخبار.
ويكمن في مسألة العول على أخبار أبناء العامة هذا المعنى : أن المدلول التضمني لتلك الاخبار قد نفى السنة النبوية الواردة من قبل أهل البيت (عليهم السلام) الذين يُعتبرون لساناً للكتاب، ومبيّنين لايات

</span>الصفحة 68 الوحي.
وبيان مواجهة أخبار أبناء العامة مع القرآن في هذه الروايات التي يؤكد الامام (عليه السلام) فيها على ذلك تدل على أهمية الحركة ضد القرآنية التي تبناها أبناء العامة لدعم وتأهيل مبتغيات وأهداف الخلفاء، والتي تبنّوها للمواجهة مع الدور المؤثر الذي تبنّاه أهل البيت (عليهم السلام) لايضاح وتبيين الكتاب والسنة.
وكما يفيد ويشهد التاريخ فإن المرحلة الحاسمة والمصيرية لفترة تدوين وضبط السنة كانت من أحرج وأقسى الفترات على آل علي (عليه السلام) وهذه الفترة أدت لان ينتهز البعض فرصة العمل ضد آل أبي طالب(1) .
ومن جهة أُخرى مع صدور الحديث النبوي : «علي مع القرآن والقرآن مع علي وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض»(2) ، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» أي علي بن أبي طالب(3) ، استوجب هذا الامر أن
____________
(1) وفيما يخص هذا الائتلاف المشؤوم قال المعتز العباسي بعد ذلك : «إن ولاّني الله لافنين جميع آل أبي طالب» تاريخ أبي الفداء 2 / 29.
(2) المستدرك على الصحيحين 3 / 124، مجمع الزوائد 9 / 134، المعجم الاوسط 5 / 135، المعجم الصغير 1 / 255، المعيار والموازنة 46، الجامع الصغير 2 / 177، فيض القدير 4 / 470، كنز العمال 11 / 603.
(3) تاريخ مدينة دمشق 42 / 450 ـ 455 مسند أحمد 3 / 21 رقم 33 و 82، المستدرك 3 / 22، شرح السنة 6 / 167 رقم 2557، المصنّف لابن أبي شيبة 12 / 64 رقم 12131، مسند أبي يعلى 2 / 341 رقم 1086، حلية الاولياء 1 / 67، دلائل النبوة للبيهقي 6 / 435 الخصائص للنسائي 55، تاريخ بغداد 1 / 217.

الصفحة 69 يعزل نظام آل مروان وآل أمية القرآن عن السنة وليدّعوا الاستقلال التشريعي للسنة ويبينوا في رسائلهم وكتبهم انقطاعها عن الكتاب.
ولكن جاء في حديث الامام الصادق (عليه السلام) : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فما لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه»(1) .
وفي هذه الرواية إذ يقارن الامام (عليه السلام) بين القرآن وأخبار أبناء العامة، فانه في الحقيقة حدّد سمات وخصائص أخبار أبناء العامة من جهة انتسابها إلى كتاب الوحي، كما بيّن مع ذلك التبعات العملية المترتبة من هذه الاخبار بذكره مقولة : «في خلافهم رشد»، أو ذكره عبارة : «ففيه الرشاد»، وعبارة : «فما لم تجدوهما في كتاب الله» والتي كرّرها الامام بعد مسألة العرض على الكتاب تعتبر تأكيداً وإلحاحاً لبذل العناية والاهتمام بالكتاب، وأن مخالفة أخبار العامة تملا ثغرة مالم يرد في الكتاب.
____________
(1) وسائل الشيعة 18 / 84 باب 9 من أبواب صفات القاضي رقم 29.

الصفحة 70 والسيرة العملية للائمة تدل بوضوح على أنهم كانوا يتمسكون بذلك في استدلالاتهم، وكانوا يستشهدون بالايات القرآنية المباركة، وكانوا قد جعلوها مركزاً ومداراً لاحكامهم ليثبتوا بذلك أن السنة متلائمة ومنسجمة مع الكتاب، وينبغي أن تتحصن بالقرآن.
ولهذا الامر نجد تشديد والحاح مخالفي مذهب التشيع لجعل مسألة تحكيم القرآن وكونه فاصلاً للنزاع من أفكار الزنادقة، ولهذا نجدهم قابلوا هذه الفكرة بكلّ ما أوتوا من قوة.
وأخيراً، نسأل الله أن يهدينا بالقرآن وبأنواره الساطعة وأنجمه الظاهرة، والحمد لله ربّ العالمين.