إجارة

ضابط ما يصح إجارته :

إن الضابطة الكلية التي اعتمد عليها

الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي :

" أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ،

وما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح

إعارته هو ما يصح الانتفاع به مع بقاء

عينه ، قال في الجواهر : " ضابط مورد

الإجارة : أن كلما صح إعارته من حيث

كونه عينا ينتفع به مع بقائه صح إجارته

بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل

إجماعا كذلك " ( 2 ) .

نعم هناك موارد خرجت من هذه

الكلية مثل عارية المنحة ( الشاة للحلب )

فهي جائزة كما هو المعروف ، بينما لا تجوز

إجارتها على ما هو المشهور ( 3 ) والمعروف

وإن ناقش صاحب الجواهر في صدق

العارية على إعطاء المنحة للغير ، بل اعتبر

ذلك إباحة كغيره من إباحات إتلاف

الأعيان .

‹ صفحة 225 ›

ومثلها استئجار الحر ، فإنه جائز

دون إعارته ( 1 ) .

............................................

هامش ص 224

( 2 ) الجواهر 27 : 213 .

( 3 ) المستمسك 12 : 132 .

‹ هامش ص 225 ›

( 1 ) الجواهر 27 : 214 .