ابن الزنى

سادسا - هل الشرط هو طهارة المولد

أو عدم كونه ابن زنى ؟

هناك موضوع تعرض له بعض

الفقهاء في بحث إمامة الجماعة - يمكن

إسراؤه إلى جميع ما اعتبر فيه هذا

الشرط - وهو :

أن الشرط هل هو طهارة المولد أو

عدم كونه ولد زنى ؟ فإن كان الشرط هو

طهارة المولد فلا بد من إحرازه ، ولذلك لا

يصح الاعتماد على من شك في طهارة

مولده ، لأنه عنوان وجودي وعند الشك

في تحققه يجري أصل العدم ، فكل من شك

في طهارة مولده فالأصل يقتضي عدم

طهارته ، بخلاف ما لو كان " عدم كونه ابن

زنى " ، لأنه يجري فيه - عند الشك في

تحققه - أصالة العدم أيضا ، فكل من شك

في كونه ابن زنى فالأصل يقتضي عدم

كونه ابن زنى ، وعندئذ يكون الأثر

المترتب على كل منهما معاكسا للآخر .

والموجود في النصوص هو الثاني

بينما الذي يعبر عنه الأصحاب - غالبا - هو

الأول - أي طهارة المولد - ولكن يمكن

توجيه ذلك بأنهم يريدون من طهارة

المولد عدم كونه ابن زنى ، وإذا ثبت ذلك

فيرتفع الإشكال ، قال في المستمسك :

" والمعروف : التعبير عن هذا الشرط

بطهارة المولد ومقتضاه : عدم جواز الإئتمام

مع الشك ، لأصالة عدم الطهارة ، بخلاف

التعبير بما في النصوص فيجوز الإئتمام معه

لأصالة عدم كونه عن زنى ، بناء على

جريان الأصل في العدم الأزلي ، ولأجل

ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في

النصوص ، إلا أن يكون بناؤهم على عدم

‹ صفحة 201 ›

الفرق ، لأصالة طهارة المولد وكونه عن

نكاح صحيح ، فإنها معول عليها عند

العقلاء والمتشرعة . . . " ( 1 ) .

وقد سبقه بهذه النكتة صاحب

الجواهر حيث إنه بعد أن استشهد

بروايات ثلاثة على عدم صلاحية إمامة

" ابن الزنى " ، قال : " . . . لكنها كما ترى لا

دلالة في شئ منها على ما عبر به

الأصحاب من " طهارة المولد " بل أقصاها

المنع عن ابن الزنى ، ولعله لأن كل من لم

يعلم أنه ابن زنى محكوم عندهم عليه

بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد

على غير الإسلام ثم استبصر ، أو التقط في

دار الحرب أو الإسلام ممن لا يعرف له

أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال ،

فالأولى التعبير بأن لا يكون " ابن زنى "

بدله ، كما هو مضمون الأخبار ، فيكفي

حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه

ابن زنى ، لإطلاق الأدلة أو

عمومها . . . " ( 2 ) .

تبقى نقطتان ينبغي الإشارة إليهما

وهما :

1 - قد صرح الفقهاء بأن ولد الشبهة

لا ريب في طهارته وإن تناولته الألسن ،

ومن ذلك ما صرح به صاحب الجواهر

قائلا : " وأما ولد الشبهة فلا ريب في

طهارة مولده شرعا كالمولود على الفراش

وإن تناولته الألسن ، إلا أنه لم يثبت

شرعا كما هو واضح " ( 1 ) .

هذا ولكن جاء في تحرير الوسيلة

- في بحث الشهادة - : " . . . وأما لو جهلت

حاله فإن كان ملحقا بفراش ، تقبل

شهادته وإن نالته الألسن ، وإن جهلت

مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها

إشكال " ( 2 ) .

2 - هل يكون من " ابن الزنى " من

ولد على غير نكاح والديه ثم استبصر

وأسلم ؟ فيكون ولد اليهوديين على غير

نكاحهما ابن زنى وإن أسلم ، أو لا ؟

يظهر من صاحب الجواهر أنه

يجري عليه أحكام " ابن الزنى " قال :

" نعم ، لا يبعد أن يكون من ابن

الزنى من ثبت أنه تكون على غير نكاح

‹ صفحة 202 ›

والديه ، فولد اليهوديين على غير نكاحهما

" ابن زنى " وإن استبصر إلا أن يدعى

شمول قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الإسلام

يجب ما قبله " لمثله وإن كان فيه تأمل أو

منع . . . " ( 1 )

ولكن يظهر من بعض آخرين

خلافه .

........................................

‹ هامش ص 201 ›

( 1 ) المستمسك 7 : 320 .

( 2 ) الجواهر 13 : 324 .

( 1 ) الجواهر 13 : 325 .

( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 443 كتاب الشهادات ،

صفات الشهود ، الشرط 5 .

‹ هامش ص 202 ›

( 1 ) الجواهر 13 : 325 .