ابن الزنى

خامسا - شهادته :


الأقوال في قبول شهادة ولد الزنى
وعدمه ثلاثة :
1 - القبول مطلقا بشرط أن يكون
عدلا كغيره من الشهود . ذهب إلى هذا
الرأي الشيخ في المبسوط ( 3 ) وتبعه الشهيد
في المسالك ( 4 ) . قال الشيخ : " شهادة ولد
الزنى - إذا كان عدلا - مقبولة عند قوم في
الزنى وفي غيره ، وهو قوي ، لكن أخبار
أصحابنا تدل على أنه لا تقبل
شهادته . . . - إلى أن قال - : والأول
مذهبنا " ( 1 ) .
2 - القبول في الشئ اليسير فقط ،
ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى
ابن حمزة ( 2 ) أيضا . قال الشيخ : " لا يجوز
شهادة ولد الزنى ، فإن عرفت منه عدالة
قبلت شهادته في الشئ الدون " ( 3 ) .
3 - عدم القبول مطلقا وهو المشهور
والمعروف بين فقهاء الإمامية - عدا من
ذكر - قال صاحب الجواهر : " الوصف
السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة
ولد الزنى أصلا على المشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون
إجماعا بل هي كذلك في محكي الانتصار
والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم
بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار
من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك . . . بل
للنصوص المعتبرة المستفيضة . . . " ( 4 ) .
وقال السيد الخوئي في تكملة
المنهاج : " لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا
‹ صفحة 200 ›
إلا في الشئ اليسير على إشكال . . . " ( 1 ) .
ثم علق على ذلك - في مبانيه -
قائلا : " على المشهور بين الأصحاب شهرة
عظيمة ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات
غير واحد ، خلافا للشيخ في
المبسوط . . . " ( 2 ) .
ثم بين وجه الإشكال في التفصيل
وحاصله : أن عنواني اليسير والكثير
عنوانان إضافيان لا يمكن جعل حد
واضح لهما ، ولذلك لا تبقى فائدة
للتفصيل ( 3 ) .
.......................................
هامش ص 199
( 3 ) المبسوط 8 : 228 .
( 4 ) المسالك 2 : 409 .
( 1 ) المبسوط 8 : 228 .
( 2 ) الجواهر 41 : 120 .
( 3 ) النهاية : 326 .
( 4 ) الجواهر 41 : 117 .
‹ هامش ص 200 ›
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 109 و 110 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .