ابوال

الأحكام :

إن البول تارة يكون ل‍ " ما يؤكل

لحمه " وتارة ل‍ " ما لا يؤكل لحمه "

ويختلف حكم كل منهما .

أولا - أبوال ما يؤكل لحمه :

والبحث حول ذلك يقع في الموارد

التالية :

1 - طهارتها ونجاستها :

نقل دعوى الإجماع ( 1 ) من العديد

‹ صفحة 188 ›

من الفقهاء - كالشيخ والسيد المرتضى وابن

زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم - على

طهارة فضلة مأكول اللحم ، وقد ورد :

" كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج

منه " ( 1 ) .

نعم هناك موردان للاختلاف :

ألف - ذرق الدجاج ، وقد حكي عن

الصدوق والمفيد والشيخ القول بالاجتناب

عنه ، مع أنه نقل عن الشيخ نفسه الحكم

بطهارته في الاستبصار كما نقل عنه دعوى

الإجماع على القاعدة الكلية : " كل ما أكل

لحمه فإن روثه وبوله طاهر " ( 2 ) .

ب - أبوال وأرواث الحمار والبغل

والخيل ، فقد نقل في المستمسك عن ابن

الجنيد والشيخ في بعض كتبه والمحقق

الأردبيلي وبعض تلامذته وصاحب

الحدائق ، القول بنجاستها ( 3 ) .

بينما ذهب المشهور في الموردين إلى

الطهارة ، خاصة الأول ( 4 ) ومع ذلك قال

الشهيد في الذكرى : " وفي بول الدابة

والحمار والبغل قولان ، الأقرب

الكراهية " ( 1 ) .

2 - جواز شربها :

اختلفوا في جواز شرب أبوال ما

يؤكل لحمه وعدمه على قولين :

الأول - القول بالحلية تبعا لحلية

لحمها وطهارتها . ذهب إليه جماعة كالسيد

المرتضى وابني الجنيد وإدريس على ما نقل

عنهم ( 2 ) ، ومال إليه الشهيد في الروضة ( 3 )

مقيدا لذلك بما إذا كان له نفع ، واختاره

صاحب الجواهر ( 4 ) ، وقواه في

تحرير الوسيلة ( 5 ) .

الثاني - القول بالحرمة ، ويختلف

مستند هؤلاء ، فقد ذهب بعضهم إلى القول

بالحرمة من باب أنها نجسة مثل سائر

الأبوال مما لا يؤكل ، كالشيخ في النهاية ( 6 )

‹ صفحة 189 ›

وظاهر ابن حمزة ( 1 ) .

وذهب آخرون إلى الحرمة من باب

أنها من الخبائث وإن كانت طاهرة في حد

ذاتها ، كما يظهر ذلك من المحقق ( 2 )

والعلامة في بعض كتبه ( 3 ) وصاحب

الرياض ( 4 ) والسيد الخوئي في المنهاج ( 5 ) .

هذا كله في غير الإبل ، أما فيها فقد

تقدم الكلام فيه مشبعا في عنوان " إبل "

وأنه جائز شربه وجميع التصرفات فيه .

3 - جواز بيعها :

في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه

- عدا بول الإبل - قولان :

ألف - تحريم بيع الأبوال مطلقا مما

يؤكل وما لا يؤكل إلا بول الإبل خاصة ،

وهو مختار المفيد ( 6 ) وسلار ( 7 ) ، ويظهر من

الشيخ في النهاية ( 8 ) والعلامة في التذكرة ( 9 )

والقواعد ( 1 ) .

ب - جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه

مطلقا ، قال صاحب الجواهر : " . . . لكن

يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا

وفاقا للحلي والفاضل في المختلف

والتحرير والآبي والشهيدين والكركي

وغيرهم . . . " ( 2 ) .

وقال الشيخ الأنصاري في

المكاسب : " ما عدا بول الإبل من أبوال ما

يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور

إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه

جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عن

المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر

جواز بيعها ، وإن قلنا بحرمة شربها كما هو

مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي

جواز بيعها قولان . . . " ( 3 ) .

أي بناء على القول بحرمة شربها

للاستخباث ففي الجواز وعدمه قولان .

فالقول بعدم الجواز مبني على عدم

وجود منفعة محللة مقصودة ، والنادرة لا

تبرر الجواز وإلا لجاز بيع كل شئ .

‹ صفحة 190 ›

والقول بالجواز مبني على أن المنفعة

الظاهرة - ولو عند الضرورة - للشرب

كافية في الجواز .

ويبدو أن القول بالجواز وعدمه

يدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة

وعدمه ، فعلى القول بوجودها يلتزم بجواز

البيع وإلا فلا .

ويظهر من تحرير الوسيلة ( 1 )

والمنهاج ( 2 ) وجود مثل هذه المنفعة في

الأبوال .

........................

هامش ص 187

( 1 ) المستمسك 1 : 281 .

‹ هامش ص 188 ›

( 1 ) الوسائل 2 : 1011 ، الباب 9 من أبواب

النجاسات ، الحديث 12 .

( 2 ) الجواهر 5 : 287 .

( 3 ) المستمسك 1 : 283 .

( 4 ) التنقيح 1 : 455 .

( 1 ) الذكرى : 13 .

( 2 ) المسالك 2 : 247 .

( 3 ) الروضة 7 : 324 .

( 4 ) الجواهر 36 : 391 .

( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : المسألة 32 ، كتاب

الأطعمة .

( 6 ) النهاية : 364 .

‹ هامش ص 189 ›

( 1 ) الوسيلة : 364 .

( 2 ) الشرائع 3 : 227 .

( 3 ) القواعد 1 : 158 .

( 4 ) الرياض 2 : 289 .

( 5 ) منهاج الصالحين 2 : 379 ، المسألة 1698 .

( 6 ) المقنعة : 587 .

( 7 ) المراسم : 170 .

( 8 ) النهاية : 364 .

( 9 ) التذكرة 1 : 583 .

( 1 ) القواعد 1 : 121 .

( 2 ) الجواهر 22 : 21 .

( 3 ) المكاسب : 3 .

‹ هامش ص 190 ›

( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 494 ، كتاب المكاسب ،

المسألة 4 .

( 2 ) منهاج الصالحين 2 : 4 ، المسألة 6

................................