المصطلح الثاني والعشرون ( إبراء)

خيار الشرط في الإبراء :

المعروف بين فقهاء الإمامية أن

خيار الشرط لا يثبت في الإبراء ، ومعنى

ثبوته فيه هو أن يشترط المبرئ الخيار

لنفسه أو لغيره ، فيحق له الرجوع في

الإبراء إذا اشترطه . وعلى أي فالمعروف

- كما تقدم - هو عدم ثبوته ، قال المحقق :

" . . . وخيار الشرط يثبت في كل عقد

عدا النكاح والوقف ، وكذا الإبراء

والطلاق والعتق إلا على رواية شاذة " ( 1 ) .

وعلق عليه في المسالك قائلا : " . . .

وأما استثناء ما ذكر ، فلأن النكاح لا

يقصد فيه المعاوضة ، والوقف إزالة ملك

على وجه القربة ، ومثله العتق وقريب منه

الإبراء ، وهذه المواضع محل وفاق ، وهو

الحجة - إلى أن قال - : واعلم أن استثناء

المصنف الطلاق والعتق من العقود إما

منقطع . . . أو محمول على إطلاق العقد على

ما يعم الإيقاع تجوزا ، وكذا القول في

الإبراء وإن لم يشترط فيه القبول " ( 2 ) .

وقال العلامة : " يثبت خيار الشرط

في كل عقد سوى الوقف . . . ولا يثبت في

الطلاق ولا العتق ولا الإبراء . . . " ( 3 ) .

وقال المحقق الثاني : " . . . وكذا لا

‹ صفحة 163 ›

يثبت [ أي الخيار ] في الإبراء ، لأنه

إسقاط " ( 1 ) .

وقال الشيخ في المكاسب : " أما

الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم

دخول الخيار فيها كما يرشد إليه استدلال

الحلي في السرائر على عدم دخوله في

الطلاق بخروجه عن العقود ، قيل : لأن

المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما

ينبه عليه جملة من الأخبار ، والإيقاع إنما

يقوم بواحد . . . - إلى أن قال - : وإجماع

المسالك على عدم دخوله في العتق

والإبراء . . . - إلى أن قال - : ومما ذكرناه في

الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما

تضمن الإيقاع ولو كان عقدا كالصلح

المفيد فائدة الإبراء . . . " ( 2 ) .

وجاء في تحرير الوسيلة : " ولا

إشكال في عدم جريانه [ أي خيار

الشرط ] في الإيقاعات كالطلاق والعتق

والإبراء ونحوها " ( 3 ) ، وجاء في منهاج

الصالحين : " لا يجوز اشتراط الخيار في

الإيقاعات كالطلاق والعتق " ( 1 ) وإطلاقه

يشمل الإبراء أيضا .

..............................

هامش ص 162

( 1 ) الشرائع 2 : 23 .

( 2 ) المسالك 1 : 181 .

( 3 ) القواعد 1 : 143 .

‹ هامش ص 163 ›

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 304 .