هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 08-21-2010, 06:06 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي النيابة العامة



[ الرد على الكاتب الكاذب 2 ]

دفع أباطيل الكاتب

- السيد المرتضى المهري - ص 2 – 4


النيابة العامة

يقول الكاتب في ص 10 :

وفي رأيي أن الأزمة بين المرجعية والديموقراطية ستستمر ما لم تتم معالجة جذر المشكلة ، وهي نظرية النيابة العامة عن الامام المهدي التي تعطي للفقهاء تلك الهالة المقدسة والمطلقة ، حيث لا يمكن التخلص من هذه النظرية إلا بدراسة قضية ولادة الامام الثاني عشر ، ( المهدي المنتظر ) ، في القرن الثالث الهجري ، واستمرار حياته إلى اليوم بشكل طبيعي إضافة إلى إعادة النظر في الفكر الامامي ، ومدى ارتباطه بأهل البيت ( عليهم السلام ) .

يوهم الكاتب انه يرى نظرية ولاية الفقيه تستند إلى نيابة الامام المهدي عليه السلام وبالتالي فسوف تنهار إذا انهارت فكرة وجود الامام المهدي عليه السلام ، وهذا خطأ ، بل هو عمد يحاول به اعطاء صبغة سياسية لهذا الهجوم الفكري على أساس التشيع ، فكأنه يقصد بذلك اصلاحا سياسيا وكأنه يقدم به العون لنداءات دعاة الاصلاح الاجتماعي الحديث على الساحة الإيرانية .

والواقع ان التعبير بالنيابة العامة ليس تعبيرا فقهيا ولا مذكورا في الاستدلالات الأساسية لنظرية ولاية الفقيه بتاتا ، بل يأبى بعض العلماء التعبير به حتى في الشعارات بالرغم من أنهم يقولون بولاية الفقيه ، وأخص بالذكر منهم سيدنا الأستاذ المرجع الكبير السيد السيستاني حفظه الله .

وولاية الفقيه لا تستند إلى النيابة عن الامام المهدي عليه السلام ولا يدعي حماتها وجود أي دليل معتبر عندهم على نصب الفقهاء كأولياء للناس من قبل الامام المهدي عليه السلام وانما يذكرون التوقيع المنسوب إليه كمؤيد يدعم به سائر الأدلة ، وفيه الجملة المعروفة :
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم . . . ( 1 ) .

بل الأساس في هذه النظرية الروايات الواردة عن الأئمة السابقين عليهم السلام وليس في شئ ‹ صفحة 3 › منها التعبير بالنيابة وانما كانوا يرجعون شيعتهم في فصل الخصومات والتصرف في أموال القاصرين والغائبين ونحو ذلك مما يتطلب ولاية شرعية إلى الفقهاء ، ولم تكن هذه الولاية خاصة بعصر الغيبة أي عصرنا هذا بل كانت لهم الولاية حسب هذه الروايات في عصر الأئمة عليهم السلام ، وكان لا بد لهم من تعيين مرجع يركن إليه الشيعة في حاجاته هذه بعد أن كانوا يمنعونهم من الركون إلى الظلمة كما منعه الله تعالى في كتابه الكريم ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار . . . ) خصوصا بملاحظة أن القضاة والولاة ما كانوا يحكمون حسب فقه أهل البيت عليهم السلام الذي كان يرفض بشدة الاحكام التي تداولتها السلطة وتبعهم عامة الناس وسموها أحكاما شرعية اسلامية . وعلى أساس تلك الروايات كان الفقهاء مراجع الشيعة في كل ما يتوقف على ولاية شرعية في عصر الأئمة عليهم السلام وبعدهم .

والذي حدث أخيرا انما هو تعميم الولاية ثم القول باطلاقها وتشييد بناء الحكومة على أساسها وهذا امر آخر . وهو أيضا لا يتوقف على دعوى النيابة عن الامام بل يستند كما ذكرنا إلى نفس الروايات المذكورة بتوسع في فهم مداليلها .

وليس كلامنا هنا حول تقييم نظرية ولاية الفقيه وتأييدها أو عدمه وانما الكلام في تفنيد هذه المزعمة ، ان ملاحقة هذه النظرية أدى بالكاتب إلى انكار وجود الامام المهدي عليه السلام كما زعمه في مقدمة الطبعة اللندنية فهذه مسيرة لا تنتهي إلى ذلك الأفق وما أظنه قد انتهى به السير إلى ذلك ، بل هذه مزعمة اختلقها بعد محاولته لضرب أساس مذهب أهل البيت عليهم السلام أراد بها - كما ذكرت - ان يصبغ حديثه صبغة سياسية وقبل ذلك أراد أن يلبسه ثوبا زاهيا مصطنعا فكأنه ما كان متعمدا وقاصدا في انكاره هذا لئلا تحوم حوله الشكوك أو الظنون كما تحوم حول كل الأقلام المستأجرة وانما هو نتيجة فرضتها طبيعة البحث والتعمق بدءا من ولاية الفقيه ومرورا بفكرة الامام المهدي عليه السلام وانتهاء بالإمامة ككل وتبديلها بالشورى وهو غير صادق في ذلك فمن الواضح ان المسير الطبيعي لمن يحاول تفنيد نظرية ولاية الفقيه ان يفند أدلتها التي استند إليها دعاتها دون ان يختلق له صبغة النيابة العامة التي تنادي بها عامة الناس ويحاول على أساسه نفي المنوب عنه لتنتفي النيابة .

والذي يبدو أنه كان يلاحق من البدو نظرية الإمامة واستنادها إلى النص وهذا انكار لأصل التشيع ومذهب أهل البيت عليهم السلام ومن الغريب انه مع ذلك يعبر عنهم ب ( الإمام المعصوم ) .

وما هذه إلا مراوغة كفى الله شرها .

وسترى من خلال البحوث الآتية انه غير صادق في كل تتبعاته التي آلت به إلى انكار أصل الإمامة ، وان الشيعة كانوا يعتقدون بان القيادة الاسلامية تتعين بالشورى .

ونحن لا نريد ان ننكر ضرورة الاستناد إلى رأي الأمة في العصر الحاضر لتعيين القيادة وان كان سيدنا الامام الخميني رضوان الله عليه لم يقل به ‹ صفحة 4 › فقهيا وانما رضي به في تدوين قانون الجمهورية الاسلامية ولكن لا يبعد إحتمال صحة ما ذهب اليه بعض الفقهاء ومنهم سيدنا الأستاذ السيستاني حفظه الله إلى أن نفوذ حكم الفقيه بالمتصدي الجامع للشرائط إذا كان مقبولا لدى عامة المؤمنين .

ومهما كان فولاية الفقيه سواء سلمنا اعتبار أدلتها سندا ودلالة أم رفضناه وسواء كانت مقيدة بقبول الأمة أم مطلقة وسواء كانت خاصة بمجال أم عامة تشمل القيادة السياسية فإنها مبحث فقهي تتحكم فيه الأصول الفقهية وقواعد الاستدلال في الفقه وليست من أصول العقائد ولا ترتبط بامامة الأئمة عليهم السلام الثابتة بالنص كما سيتبين ان شاء الله .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 2 ›

( 1 ) راجع كتاب البيع للإمام الخميني رحمه الله 2 : 473 ، وقد عبر عنه بالتوقيع المبارك المنسوب إلى إمام العصر عجل الله فرجه .

‹ هامش ص 4 ›

( 1 ) آل عمران : 159 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:05 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية