اتلاف

نهاية المطاف :

" بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما

استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة

لا أن المراد كون المدار على صدق اسم

السبب خصوصا بعد أن لم يكن له معنى

منقح عرفا ، بل ربما أطلق اسمه على المعلوم

عدم الضمان به ، وليس في شئ من

النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا ،

بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى

السبب بمعنى العلة التامة ، ولا السبب

الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده

الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس

هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف

به من الفاضل .

فالتحقيق - حينئذ - كون المدار على

المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما

صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى

مشابهه في ذلك بالإجماع أو بفهم عرفي

ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان

من سنخه . . . " ( 1 ) .

بعض نماذج التسبيب :

ولأجل توضيح التسبيب نذكر

بعض نماذجه :

1 - قال الشيخ في المبسوط : " إذا

فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد

منهما ونفره حتى ذهب ، فعليه الضمان بلا

خلاف ، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان

به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو

إنسانا كان عليه الضمان لأنه ألجأه . . . " ( 1 ) .

ومثله قال القاضي في جواهر

الفقه ( 2 ) .

وقال في السرائر : " ومن حل دابة

فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه

الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو

الفتح أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب

في الذهاب . . . " ( 3 ) .

وجاء قريب من ذلك في

الشرائع ( 4 ) .

وعلق عليه في الجواهر بأنه : لم يجد

فيه خلافا ، بل عن الكفاية : أنه المعروف

من مذهب الأصحاب ( 5 ) .

‹ صفحة 217 ›

2 - ومن نماذج التسبيب المعروفة

حفر البئر في ملك الغير أو الطريق ، فإنه لو

وقع فيه شخص فعطب يكون ضامنا ،

ومثله جعل المعاثر في الطريق العام .

وقد ذكر هذان كمثالين للتسبيب في

عبارات كثير من الفقهاء .

الثالث - اجتماع السبب والمباشر :

والنحو الثالث لتحقق الإتلاف هو :

اجتماع السبب والمباشر ، فإنه ربما يجتمع

سبب للإتلاف ومباشر له كما إذا حفر

شخص بئرا ودفع آخر ثالثا فيه فتلف ،

فيكون السبب للإتلاف هو الحافر للبئر

والمباشر له هو الدافع .

والمتحصل من مجموع كلمات الفقهاء

هو : أن الجناية والتلف تنسب إلى الأقوى

من حيث انتساب الفعل إليه ، وهو المباشر

غالبا إلا إذا كان ضعيفا - كما سيأتي - قال

المحقق :

" إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدم

المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن

حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ، فدفع

غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع

على الدافع " .

وعلق عليه في الجواهر قائلا : " لما

عرفته من تقديم المباشرة على التسبيب

الذي لم أجد فيه خلافا بينهم ، بل أرسلوه

إرسال المسلمات في المقام وفي القصاص

والديات ، بل عن كشف اللثام : الإجماع

عليه ، بل في مجمع البرهان : " أن من

المعلوم عقلا ونقلا اسناد الفعل إلى القريب

دون البعيد الذي هو سبب السبب وله

مدخلية ما في ذلك الشئ وهو ظاهر ،

وكأنه مجمع عليه " ( 1 ) .

هذا وقد ذكر في القواعد الفقهية

ضابطة أخرى لتقديم المباشر على السبب

ويمكن أن تكون ضابطة للضابطة المتقدمة ،

قال : " إن المباشر إذا كان فاعلا مختارا

عاقلا وكان ملتفتا إلى أن فعله هذا يترتب

عليه التلف فلا شك في اختصاصه بكونه

ضامنا في هذه الصورة وليس على ذي

السبب ضمان أصلا ، وأما لو لم يكن

المباشر ذا إرادة وشعور فالضمان على ذي

السبب ، وذلك كمن أجج نارا في غير

ملكه ، والريح نشرت النار فأصابت مال

غيره . . . " ( 2 ) .

ثم رتب الضمان على المباشر حتى

‹ صفحة 218 ›

مع عدم علمه بحصول التلف بسببه أيضا

إذا كان عاقلا غير مكره ، لأن الضمان لا

يدور مدار العلم والجهل .

موارد تقديم السبب على المباشر :

تقدم أن المباشر يقدم على السبب في

مورد اجتماعهما ، لأنه أقوى من حيث

انتساب الفعل إليه ، وأشرنا إلى أن السبب

قد يتقدم على المباشر لو كان أقوى منه ،

وهذه قاعدة كلية ، ولكن استثنى الفقهاء

مورد الإكراه ، وبعضهم استثنى مورد

الغرور أيضا ، ولكن يبدو أن ذلك على

سبيل المثال لا الحصر ، قال صاحب

الجواهر :

" وكيف كان فقد استثنى غير واحد

من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما

إذا ضعف المباشر ، وفي الدروس واللمعة

الاقتصار على استثناء الغرور والإكراه ، بل

في القواعد الاقتصار على الثاني منهما ، كما

في الإرشاد الاقتصار على الأول منهما ، إلا

أن الظاهر إرادة المثال ، ضرورة ضعف

الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما

لا عقل له ولا اختيار . . . " ( 1 ) .

ونحن نقتصر - هنا - على بيان مورد

....................

‹ هامش ص 216 ›

( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 37 : 46 - 51 ،

و 42 : 21 ، و 43 : 95 .

( 1 ) المبسوط 3 : 89 .

( 2 ) جواهر الفقه : 113 ، المسألة 413 .

( 3 ) السرائر 2 : 85 .

( 4 ) الشرائع 3 : 238 .

( 5 ) الجواهر 37 : 66 .

‹ هامش ص 217 ›

( 1 ) الجواهر 37 : 54 .

( 2 ) القواعد الفقهية 2 : 25 .

‹ هامش ص 218 ›

( 1 ) الجواهر 37 : 56 .