المصطلح الثاني والعشرون ( إبراء)

أركان الإبراء

يتقوم الإبراء بأمور أربعة وهي :

المبرئ والمبرأ والمبرأ منه والصيغة ، ولا بد

من الكلام حول كل واحد منها بصورة

مستقلة :

الركن الأول - المبرئ :

هو ذو الحق الذي يبرئ ذمة غيره

منه ويشترط فيه :

أولا - الأهلية العامة ، وهي : البلوغ

والعقل ، وعدم المحجورية بالسفه والفلس

إذا استلزم الإبراء تصرفا ماليا ، وأما إذا لم

يستلزم ذلك فالظاهر عدم مانعيتهما له .

ثانيا - المالكية أو المأذونية : فلا

يصح إبراء غير المالك وغير المأذون من

قبله ، قال الشيخ : " وإذا وكل رجلا في بيع

ماله فباعه كان للوكيل والموكل المطالبة

بالثمن . . . فأما الإبراء منه فليس للوكيل

ذلك ، وإذا أبرأ الوكيل بغير إذن الموكل لم

يصح لأن الثمن لا يملكه الوكيل فلا يصح

منه الإبراء . . . " ( 1 ) .

وقال ابن إدريس في السرائر : " ولا

يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل

من الثمن الذي على المشتري " ( 1 ) .

الفضولية في الإبراء :

يبدو من العبارتين السابقتين

وعبارات أخرى للشيخ والعلامة

وغيرهما : أن الفضولية غير جارية في

الإبراء . قال الشيخ : " إذا قال له أبو

امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها ،

فطلقها ، طلقت ولم يبرأ من صداقها ، لأنها

إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في

مالها بغير إذنها ، وإن كان يلي عليها لصغر

أو سفه أو جنون لم يصح ، لأنه إنما يملك

التصرف فيما فيه نظر لها . . . " ( 2 ) .

وقال العلامة : " إذا قال أبوها طلقها

وأنت برئ من صداقها أو بعضه ، بمعنى

أنه بذل له ما لها في ذمته لم يلزمها

الإبراء ولا يضمنه الأب الذي هو أجنبي

بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدها ،

والفرض عدم وكالته ، فلا ضمان عليه

للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع

والبراءة ، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا

بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان

‹ صفحة 157 ›

خلعا " ( 1 ) .

وقريب منه ما في التحرير ( 2 ) .

إبراء المريض في مرض الموت :

المعروف عند الإمامية هو : أن

الإبراء في مرض الموت إسقاط لا وصية ،

والمنقول عن غيرهم : أنه وصية ،

لإخراجه من الثلث .

ومهما يكن فقد اختلف فقهاء

الإمامية - بعد ذهابهم إلى أنه إسقاط - في

أنه يخرج من الثلث أو من الأصل ؟

يظهر من الشيخ والفاضل الهندي التوقف

فيه ، ويظهر من الأكثر أنه من الثلث ، بينما

نسب إلى بعض الفقهاء أنه من الأصل .

قال الشيخ حول إبراء المجني عليه

الجاني : " وأما إن كان [ أي قول المجني

عليه ] بلفظ العفو والإبراء ، فهل الإبراء

والعفو من المريض وصية أم لا ؟ قال

قوم : هو وصية ، لأنه يعتبر من الثلث ،

وقال آخرون : هو إسقاط وإبراء وليس

بوصية ، لأن الوصية نقل ملك فيما يأتي ،

والإبراء والعفو إسقاط في الحال ، فلهذا لم

يكن العفو كالوصية ، وعندنا أنه ليس

بوصية ، وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا

فيه روايتان . . . " ( 1 ) .

وقال مثله في كشف اللثام :

" . . . وعندنا ليس بوصية ، وهل يعتبر من

الثلث ؟ لأصحابنا فيه روايتان . . . " ( 2 ) .

ويظهر من ابن إدريس والمحقق

الحلي والعلامة الحلي وصاحب الجواهر

وغيرهم : أنه من الثلث ، قال المحقق :

" إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من

مال الكتابة ، فإن برئ فقد لزم العتق

والإبراء ، وإن مات خرج من ثلثه ، وفيه

قول آخر أنه من أصل التركة . . . " ( 3 ) .

وقال العلامة : " التبرعات المنجزة

كالعتق و . . . والإبراء من الدين . . . إذا

وقعت في حال الصحة فهي من رأس المال

إجماعا وإن كانت في مرض الموت فهي

من الثلث على أقوى القولين عندنا وعند

جمهور العلماء ، خلافا لبعض علمائنا حيث

‹ صفحة 158 ›

قال : إنها تمضى من الأصل " ( 1 ) .

وقال صاحب الجواهر : " إذا أعتق

مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة

فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء بلا

خلاف ولا إشكال ، وإن مات خرج من

ثلثه على ما هو الأصح من أن منجزات

المريض منه ، وفيه قول آخر : أنه من

أصل التركة ، قد عرفت الحال فيه في

محله " ( 2 ) .

ومن هذه العبارات يظهر أن هناك

قائلا بخروجه من أصل التركة .

الركن الثاني - المبرأ :

يشترط في المبرأ استقرار الحق في

ذمته وبناء على ذلك يلزم :

أولا - أن تكون له ذمة ، فما لم تكن

له ذمة فلا يتصور في حقه الإبراء ، ولذلك

ينبغي أن يكون شخصا أو شخصية

حقوقية كالشركات والمؤسسات ، على

القول بوجود ذمة واحدة لها .

ثانيا - أن يكون هناك حق ثابت في

الذمة ، وعلى ذلك فلو أبرأ من لم يكن

الحق ثابتا في ذمته عن حق ثابت في ذمة

الغير فلا براءة كما لو أبرأ المجني عليه ذمة

الجاني خطأ محضا ، لأن المجني عليه وإن

كان له حق ثابت ، لكنه لم يثبت على ذمة

الجاني ، وإنما هو ثابت على ذمة العاقلة ،

ولذلك قال الشهيد : " لما كان الإبراء

إسقاط ما في الذمة ، اشترط في صحته

تعلقه بمن يكون الحق في ذمته ، ولما كان

أرش الجناية في الخطأ المحض متعلقا

بالعاقلة ، وفي شبيه الخطأ متعلقا بالقاتل لزم

منه صحة الإبراء إن تعلق في الأول

بالعاقلة ، وفي الثاني بالقاتل دون العكس

فيهما . . . " ( 1 ) .

وقال الشيخ حول ما إذا جنى عبد

على حر جناية يتعلق أرشها برقبته : " ثم

إن المجني عليه . . . إن أبرأ العبد فقال :

أبرأتك أيها العبد عنها لم يصح ، لأنه إبراء

من لا حق له عليه ، وإن أبرأ السيد برئ

وسقط عن رقبة العبد ، لأنها وإن كانت

متعلقة برقبة العبد فالعبد يعود على

السيد . . . " ( 2 )

وللفقهاء في خصوص المثال كلام ،

‹ صفحة 159 ›

راجع المسالك ( 1 ) والجواهر ( 2 ) .

وقال في المسالك حول إبراء

المضمون عنه : " فإن الضمان إذا كان ناقلا

موجبا لبراءة المضمون عنه عن حق

المضمون له فبراءته لا تفيد شيئا ، لعدم

اشتغال ذمته حينئذ عندنا " ( 3 ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 156 ›

( 1 ) المبسوط 2 : 395 .

( 1 ) السرائر 2 : 98 .

( 2 ) المبسوط 4 : 360 .

‹ هامش ص 157 ›

( 1 ) القواعد 2 : 82 ، المطلب الخامس من

الخلع .

( 2 ) التحرير 2 : 351 - 352 ، الخلع ،

المسألة 11 .

( 1 ) المبسوط 7 : 110 .

( 2 ) كشف اللثام 2 : 475 .

( 3 ) الشرائع 3 : 136 .

‹ هامش ص 158 ›

( 1 ) التذكرة 2 : 488 .

( 2 ) الجواهر 34 : 368 .

( 1 ) المسالك 2 : 489 .

( 2 ) المبسوط 7 : 111 .

‹ هامش ص 159 ›

( 1 ) المسالك 2 : 488 .

( 2 ) الجواهر 43 : 430 .

( 3 ) المسالك 1 : 253 .