علم الغيب بحث كامل عن ادلة العلم بالغيب من القران والسنة

(29)

صيغ المشكلة وجوابها عبر العصور

1 ـ عصر الإمام الرضا عليه السلام ( ت 203 ه‍ )

عرضت المشكلة على الإمام أبي الحسن الرضا علي بن موسى بن جعفر ابن محمد عليه السلام ( ت 203 ه‍ ) فيما رواه الكليني رحمه الله في ( الكافي ) كتاب الحجة ، باب ( أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون ، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ) :
الحديث الرابع : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للرضا عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله ، والليلة التي يقتل فيها ، والموضع الذي يقتل فيه .
وقوله ـ لما سمع صياح الإوز في الدار ـ : ( صوائح تتبعها نوائح ) !
وقول أم كلثوم : ( لو صليت الليلة داخل الدار ، وأمرت غيرك يصلي بالناس ) فأبى عليها !
وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة ، بلا سلاح !
وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف !
كان هذا مما لم يجز (9) تعرضه ؟ !
فقال : ذلك كان ، ولكنه خير (10) في تلك الليلة ، لتمضي مقادير الله عز
____________
(9) علق محقق الكتاب : في بعض النسخ ( لم يحل ) وفي بعضها ( لم يحسن ) .
(10) علق المحقق : في بعض النسخ ( حير ) بالحاء المهملة .
وقد نقل المجلسي في مرآة العقول عن بعض النسخ : ( حين ) .
(30)

وجل (11) .
والمستفاد من هذا الحديث أمور :
الأول : إن المشكلة كانت مطروحة منذ عهود الأئمة ، وعلى المستوى الرفيع ، إذ عرضها واحد من كبار الرواة وهو : الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو محمد الزراي الشيباني ، من خواص الإمام الرضا عليه السلام ، وروى عن الإمام الكاظم عليه السلام ، وعنه جمع من أعيان الطائفة ، وقد صرح بتوثيقه ، وله كتاب معروف رواه أصحاب الفهرستات ، وله حديث كثير في الكتب الأربعة (12) .
وهو من كبار آل زرارة ، البيت الشيعي المعروف بالاختصاص بالمذهب .
الثاني : إن علم الإمام ومعرفته بوقت مقتله ، وما ذكر في الرواية من الأقوال والأفعال الدالة على اختياره للقتل وإقدامه على ذلك ، كلها أمور كانت مسلمة الوقوع ، ومعروفة في عصر السائل .
الثالث : إن الراوي إنما سأل عن وجه إقدام الإمام على هذه الأمور ، وإنه مع العلم بترتب قتله على ذلك ، كيف يجوز له تعريض نفسه له ؟ وهو مضمون الاعتراض الثاني .
الرابع : إن جواب الإمام الرضا عليه السلام بقوله : ( ذلك كان ) تصديق بجميع ما ورد في السؤال من أخبار ( علم الإمام ) والأقوال والأفعال التي ذكرها السائل ، وعدم معارضته الإمام الرضا عليه السلام لشيء ، من ذلك وعدم إنكاره ، كل ذلك دليل على موافقة الإمام الرضا عليه السلام على اعتقاد السائل بعلم الإمام بوقت قتله .
الخامس : جواب الإمام الرضا عليه السلام عن السؤال بتوجيه إقدام
____________
(11) الكافي ، الأصول 1 / 259 ح 4 ، ومرآة العقول 3 / 123 ـ 124
. (12) معجم الأعلام من آل أعين الكرام : 204 رقم 12 .


الإمام ، وعدم الاعتراض على أصل فرض علم الغيب ، دليل على قبول هذا الفرض ، وعدم ثبوت الاعتراض الأول .
السادس : قول الإمام عليه السلام في الجواب : ( لكنه خير ) صريح في أن الإمام السلام أعطي الخيرة من أمر موته ، فأختار القتل لتجري الأمور على مقاديرها المعينة في الغيب ، وليكون أدل على مطاوعته لإرادة الله وانقياده لتقديره .
وهذا أوضح المعاني ، وأنسبها بعنوان الباب .
وعلى نسخة ( حين ) التي ذكرها المجلسي ، فالمعنى أن القتل قد عين حينه ووقته ، لمقادير قدر الله أن تمضي وتتحقق ، فتكون دلالة الحديث على ما في العنوان من مجرد ثبوت علم الإمام بوقت قتله وإقدامه ، وعدم امتناعه وعدم دفعه عن نفسه ، وذلك يتضمن أن الإمام وافق التقدير وجرى على وفقه .
وأما نسخة ( حير ) فلا معنى لها ، لأن تحير الإمام ليس له دخل في توجيه إقدامه على القتل عالما به ، بل ذلك مناقض لهذا الفرض ، مع أنه لا يناسب عنوان الباب .
فيكون احتمالها مرفوضا .
ولعلها مصحفة عن ( خبر ) بمعنى أعلم ، فيكون الجريان على التقدير وإمضائه تعليلا لإخبار الإمام وإعلامه ، لكنه لا يخلو من تأمل .
فالأولى بالمعنى ، والأنسب بالعنوان : هو ( خير ) كما أوضحنا .
فدلالة الحديث على ثبوت علم الإمام بوقت موته ، واختياره في ذلك واضحة جدا .
والجواب عن الاعتراض بالإلقاء في التهلكة : هو أن الإمام إنما اختار الموت والقتل بالكيفية التي جرى عليها التقدير ، حتى يكشف عن منتهى طاعته لله وانقياده لإرادته وحبه له وفنائه فيه وعشقه له ورغبته في لقائه ، كما نقل عنهم قولهم عليهم السلام : ( رضا لرضاك ، تسليما لأمرك ، لا معبود سواك