ابن السبيل

الأحكام :

ابن السبيل من ذوي الأسهم الثمانية

في الزكاة وهم : الفقراء والمساكين والرقاب

( العبيد ) وسبيل الله وابن السبيل

والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم . ومن

ذوي الأسهم الستة في الخمس وهم : الله

ورسوله وذوو القربى واليتامى والمساكين

وابن السبيل .

فإذا تحقق العنوان أعطي من أحد

الموردين ، فإن كان من بني هاشم فمن

الخمس وإن كان من غيرهم فمن الزكاة .

وأما المقدار الذي يدفع إليه فهو ما

يكفيه من الملبوس والمأكول والمركوب

اللائق بحاله أو ثمنها أو أجرتها ، قال السيد

اليزدي في العروة :

" الثامن : ابن السبيل وهو المسافر

الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث

لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا

في وطنه ، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة

أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن

لا يكون سفره في معصية ، فيدفع إليه قدر

الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول

والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل

إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره ، أو

يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة

والبيع أو نحوهما . ولو فضل مما أعطي

شئ - ولو بالتضييق على نفسه - أعاده

على الأقوى من غير فرق بين النقد

والدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى

الحاكم ، ويعلمه بأنه من الزكاة . . . " ( 1 ) .

ويظهر من هذا النص وغيره أن

هناك شرطين لاستحقاق ابن السبيل

الزكاة ، وهما :

أولا - أن يكون سفره مباحا :

وقد اختلفوا في التعبير عن هذا

‹ صفحة 206 ›

الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره

طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ،

والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألا

يكون سفره في معصية ، كما في العروة

وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن

يكون مباحا .

وقد ادعي ( 1 ) عدم الخلاف في هذا

الشرط .

ثانيا - ألا يتمكن من الاستدانة أو بيع

ما يملكه أو نحو ذلك :

قال في الجواهر : " يعطى ابن السبيل

هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم

يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو

غيرهما وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع

به " ( 2 ) .

وقد تقدمت عبارة العروة الدالة

على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك

هذا الشرط إلى المشهور .

مظان البحث :

الزكاة والخمس : أصناف المستحقين .

......................

هامش ص 205

( 1 ) العروة : فصل أصناف المستحقين .

‹ هامش ص 206 ›

( 1 ) المستمسك 9 : 269 والجواهر 15 : 376 .

( 2 ) الجواهر 15 : 373 .