ابن الزنى

رابعا - قضاؤه :

المعروف من زمن المحقق وما دون :

أن من شرائط القاضي ألا يكون ولد زنى

ولم يذكر لذلك وجه إلا الأولوية من عدم

جواز إمامته وشهادته ، والإجماع الذي

ادعاه الشهيد في الروضة كما تقدمت

الإشارة إليه في البحث عن تقليده .

قال المحقق في الشرائع : " ولا ينعقد

القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا

تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء

الجليلة " ( 3 ) .

وذكر العلامة في الإرشاد ضمن

شروط القاضي " طهارة المولد " ( 1 ) .

وقال الشهيد - معلقا على الكلام

السابق للمحقق - : " وأما طهارة المولد

فلقصور ولد الزنى عن تولي هذه المرتبة

حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان

فالقضاء أولى . . . " ( 2 ) .

وقال في الجواهر - مازجا لكلام

المحقق ، السابق - : " وكذا لا ينعقد القضاء

لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح

إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة

وغيرها كما هو واضح - بناء على كفره -

أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي

وفحوى ما دل على المنع من إمامته

وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر

طباع الناس منه وإلا فمقتضى العمومات

دخوله " ( 3 ) .

وقال السيد الخوئي بعد عده طهارة

المولد من شرائط القاضي :

" بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل

عليه : أن ولد الزنى ليس له أن يؤم الناس

‹ صفحة 199 ›

في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي

فليس له أن يتصدى للقضاء بين الناس

بطريق أولى . . . " ( 1 ) .

وقال الإمام الخميني :

" ويشترط في القاضي البلوغ والعقل

والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق

والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في

البلد . . . " ( 2 ) .

.......................

هامش ص 198

( 3 ) الشرائع 4 : 67 .

( 1 ) الإرشاد 2 : 138 .

( 2 ) المسالك 2 : 283 .

( 3 ) الجواهر 40 : 13 .

‹ هامش ص 199 ›

( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 11 .

( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 367 ، صفات القاضي ،

المسألة الأولى .