علم الغيب بحث كامل عن ادلة العلم بالغيب من القران والسنة

تحديد محور البحث بين الاعتراضين

وفي البداية لا بد من التنبيه على أمور :
الأمر الأول :
إن الاعتراض الثاني إنما يفرض ويكون واردا وقابلا للطرح والمناقشة ، فيما إذا التزم بالفراغ عن الاعتراض الأول ، وكان المعترض بالثاني ملتزما بأن الرسول والإمام يعلمان الغيب ، فيكون إقدامهما على موارد الخطر إلقاء للنفس في التهلكة .
وإلا ، فإن لم يقل بأنهما يعلمان الغيب ، فإن الإقدام لا محذور فيه وليس من الالقاء في التهلكة ، لأن غير العالم بالخطر معذور في الإقدام عليه .
فنفس اللجوء إلى الاعتراض الثاني وفرض وروده دليل على ثبوت الالتزام بفكرة العلم بالغيب لدى المعترض ، خصوصا مع عدم المناقشة بالاعتراض الأول ، كما هو المفروض في صيغ الاعتراض الثاني منذ عصور الأئمة عليهم السلام .
وهذا يدل على أن فكرة ( علم الأئمة بالغيب ) مفروضة عند السائلين ، ولا اعتراض لهم عليها ، وإنما أرادوا الخروج من الاعتراض الثاني فقط .
أو على الأقل فرض التسليم به ، والاعتراف به ولو جدلا ، حتى يكون فرض الاعتراض الثاني ممكنا .
وإلا ، لكان اللازم ذكر الاعتراض الأول ، الذي بتماميته ينتفي اعتقاد ( علم الغيب ) وبذلك لا يبقي للاعتراض الثاني مجال .

(14)

الأمر الثاني :
ويظهر من الإجابات المذكورة التي تحاول توجيه مسألة الإقدام على ما ظاهره الخطورة والتهلكة ، هو الموافقة على أصل فكرة علم الأئمة بالغيب ، وعدم إنكار فرضه على السائلين .
ومن المعلوم أن التوجيه إنما يلجأ إليه عندما يكون أصل السؤال مقبولا ، وغير منكر .
وإلا ، فإن الأولى في الجواب هو نفي الأصل وإنكاره وعدم الموافقة على فرض السؤال صحيحا .
وهذا الأمر واضح اشتراطه في المحاورات والمباحثات .
الأمر الثالث :
إن الإمامة إذا ثبتت لأحد ، فلا بد أن تتوافر فيه شروطها الأساسية ، ومن شروطها عند الشيعة الإمامية : العصمة ، وهي تعني الامتناع عن الذنوب والمعاصي بالاختيار ، ومنها العلم بالأحكام الشرعية تفصيلا .
فمن صحت إمامته ، واستجمع شرائطها ، لم يتصور في حقه أن يقدم على محرم كإلقاء النفس في التهلكة ، المنهي عنه في الآية .
وحينئذ لا بد أن يكون ما يصدر منه مشروعا .
فلا يمكن الاستناد إلى ( حرمة الالقاء في التهلكة ) لنفي علم الغيب عنه ، لأن البحث عن علمه بالغيب إنما يكون بعد قبول إمامته ، وهي تنفي عنه الإقدام على الحرام .
وهذا يعني أن ما يقدم عليه هو حلال مشروع ، سواء علم الغيب أم لم يعلمه !
فلا يمكن نفي علمه بالغيب ، بفرض حرمة الالقاء في التهلكة عليه .

(15)

ومن هنا توصلنا إلى أن الاعتراض الثاني ـ وهو ( أداء الالتزام بعلم الأئمة للغيب إلى إلقائهم بأيديهم إلى التهلكة ) ـ اعتراض ـ لا يصدر ممن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، ويلتزم بشرائط الإمامة الحقة المسلمة الثبوت في كتب الكلام والإمامة .
وما يوجد من صور الاعتراض في تراثنا العلمي إنما هو افتراض بغرض دفع شبه المخالفين ، ورد اعتراضاتهم .
الأمر الرابع :
إن بعض أدعياء العقل ونقده ، قد انبرى للتطفل على الكتب والكتابة ، وعلى التراث ومصادره القديمة ، بادعاء الإعادة لقراءتها ، فعرض هذا البحث بشكل مشوه ينم عن جهل بأوليات المعرفة الإسلامية ، وقصور في فهم أبسط نصوصه ، وعرض مشبوه لها لإقدامه على بتر المتون ، واقتصاره على الجمل والعبارات التي توحي بغرضه على حد زعمه ، مع ارتباك في العرض واضطراب في البحث واستخدام لأسلوب القذف والسب !
وليس كل هذا ولا بعضه من شأن طالب للعلم ، فضلا عمن يدعي العقل ونقده ، والمعرفة وإعادتها !
ومن الخبط الجمع بين الالتزام بالاعتراضين في عرض واحد ، وبصورة متزامنة ، فإن من غير المعقول أن يحاول أحد أن ينفي عن الأئمة علم الغيب زاعما منافاة ذلك للعقل ويحاول الاستدلال بالآيات الكريمة التي ذكرنا بعضها في صدر هذا البحث .
غافلا عن دلالة هذه الآيات على اختصاص علم الغيب بذات الله تعالى ، مسلمة عند جميع المسلمين ، شيعة وأهل سنة ، ولم يختلف في ذلك اثنان ، وليس موضع بحث وجدل حتى يحتاج إلى إثبات ونقاش ، ولم يدع أحد أن غير الله تعالى يمكنه بصورة مستقلة العلم بالغيب .

(16)

وإنما يقول الشيعة بأن الله تعالى أوحى إلى نبيه من أنباء الغيب ، وقد أخبر عن ذلك في قوله تعالى : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . . . ) الآية (44) من سورة آل عمران (3) وهي مدنية .
وقد استثنى الرسول ممن لا يظهر على الغيب ، فقال تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول . . . ) الآيتان (25 و 26) من سورة الجن (72) وهما مكيتان .
فبالإمكان إذن صدور الغيب الإلهي إلى غير الله تعالى ، لكن بإذنه تعالى وبوحيه وإلهامه .
وقد ثبت بطرق مستفيضة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عليا وأهل البيت عليهم السلام بذلك ، وقد توارثه الأئمة عليهم السلام ، فهو مخزون عندهم .
وقد عنون الشيخ المفيد رحمه الله لباب في ( أوائل المقالات ) نصه : ( القول في علم الأئمة عليهم السلام بالضمائر والكائنات ، وإطلاق القول عليهم بعلم الغيب ، وكون ذلك لهم في الصفات ) قال فيه :
وأقول : إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ، ويعرفون ما يكون قبل كونه .
وليس ذلك بواجب في صفاتهم ، ولا شرطا في إمامتهم ، وإنما أكرمهم الله تعالى به ، وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتمسك بإمامتهم .
وليس ذلك بواجب عقلا ، ولكنه وجب لهم من جهة السماع .
فإما إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب ! فهو منكر بين الفساد ، لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد ، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل .
وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شذ عنهم من المفوضة ومن

(17)

انتمى إليهم من الغلاة (1) .
وقد أثبت الشيخ المفيد الروايات المنقولة بالسمع والدالة على علم الأئمة عليهم السلام بالمغيبات ـ والتي هي دلائل على إمامتهم واستحقاقهم للتقديم ـ في كتاب ( الإرشاد ) في أحوال كل إمام ، فليراجع .
فنسبة القول بأن الأئمة يعلمون الغيب ، بالإطلاق إلى الشيعة ، ومن دون تفسير وتوضيح بأنه بتعليم الرسول الآخذ له من الوحي ، أو بالإلهام والإيحاء والقذف في القلب ، والنظر بنور الله ، كما جاء في الخبر عن المؤمن أنه ينظر بنوره تعالى ، فهي نسبة ظالمة باطلة يقصد بها تشويه سمعة هذه الطائفة المؤمنة التي أجمعت على اختصاص علم الغيب بالله تعالى ، تبعا لدلالة الآيات الكريمة ، والتزمت بما دلت عليه الآيات الأخرى من إيصال ذلك العلم إلى الرسول ، وما دلت عليه الآثار والأخبار من وصول ذلك العلم إلى الأئمة .
فلم يكن في تلك النسبة الظالمة إلا التقول على الشيعة ، مضافا إلى كشفها عن الجهل بأفكار الطائفة وعقائدها ومبادئها .
فكيف يحق لمثل هذا المغرض المتقول أن يتدخل في إعادة قراءة التراث الشيعي ؟ !
ومع أنه التزم بنفي علم الغيب عن الرسول والأئمة :
فهو يحاول أن يورد الاعتراض الثاني أيضا ـ في عرض الاعتراض الأول ـ بأن في أفعال الرسول والأئمة ما هو من الالقاء في التهلكة ، وفي ما أصابهم على أثر إقدامهم كثير من السوء الذي وقعوا فيه .
وحاول جمع ما يدل على ذلك مما أصاب الرسول وأهل البيت طول حياتهم ، مؤكدا على أن ذلك هو من ( السوء ) ومن ( الهلكة ) .
مع أنه بعد إصراره على نفي علم الغيب عنهم لم يكن عملهم إقداما
____________
(1) أوائل المقالات : 67 ، وسيأتي نقل رأي المفيد في مسألة الالقاء في التهلكة تفصيلا .
(18)

على الهلكة ، فيجب أن لا يحاسبوا على الإقدام عليها ، أو ينهوا عن الالقاء فيها ، لأن الجاهل بالشيء لا يحاسب عليه ، ولا يكلف بالاجتناب عنه ودفعه .
الأمر الخامس :
أن تسمية الفعل الذي يقدم عليه الفاعل المختار سوء أو هلكة إنما يتبع المفسدة الموجودة في ذلك الفعل ، فإذا خلا الفعل في نظر فاعله عن المفسدة ، أو ترتبت عليها مصلحة أقوى وأهم في نظره من المفسدة ، لم يسم سوء ولا هلكة .
فليس لهذه العناوين واقعا ثابتا حتى يقال : إن ما أقدم عليه الأئمة هو سوء وهلكة ، بل هي أمور نسبية تتبع الأهداف والأغراض والنيات ، بل يراعي في تسميتها الأهم ، فرب نفع في وقت هو ضرر في آخر ، ورب ضرر لشخص هو نفع لآخر .
قال تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ) الآية (216) من سورة البقرة (2) .
وقال تعالى : ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) الآية (19) من سورة النساء (4) .
هذا في المنظور الدنيوي المادي ، وأما في المنظار الإلهي والمثالي ، وعالم المعنويات ، فالأمر أوضح من أن يذكر أو يكرر .
فهؤلاء الأبطال الذين يقتحمون الأهوال ، ويسجلون البطولات في سبيل أداء واجباتهم الدينية والعقيدية ، أو الوطنية والوجدانية ، أو الشرف إنما يقدمون على ما فيه فخرهم ، مع أنهم يحتضنون ( الموت ) ويعتنقون ( الفناء ) لكنه في نظرهم ( الحياة ) و ( البقاء ) .
كما أن المجتمعات تمجد بأبطالها وتخلد أسماءهم وذكرياتهم ، لكونهم المضحين من أجل الأهداف السامية ، وليس هناك ما يسمي ذلك ( هلاكا ) أو

(19)

( سوء ) إلا الساقط عن الصعود إلى مستوى الادراك ، وفاقد الضمير والوجدان من المنبوذين .
دون الذين استبسلوا في ميادين الجهاد في الحروب والنضالات الدامية ، الساخنة أو الباردة ، ومن أجل إعلاء كلمة الله في الأرض ، أولئك الذين قال عنهم الله أنهم : ( . . . أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ) الآيات (169 ـ 171) من سورة آل عمران (3) .
هؤلاء الذين ( قتلوا ) في سبيل الله .
ولا بد أن الشهداء قد قصدوا الشهادة وطلبوها وأرادوها ، إذ لا يسمى من لا يريدها ( شهيدا ) وهيهات أن يعطاها من يفر منها ، مهما كان مظلوما ، وكان قتله بغير حق .
إن المسلم إذا اقتحم ميدانا بهدف إحقاق الحق أو إبطال الباطل ثم أصابه ما لا يتحمل إلا في سبيل الله ، أو أدركه القتل ، وهو قاصد للتضحية ، فإن ذلك ليس سوء ولا شرا ، بل هو خير وبر ، بل هو فوق كل بر ، وليس فوقه بر ، كما نطق به الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله ) .
فلا يدخل مثل هذا في ( التهلكة ) التي نهى الله عنها في الآية ، بل هو من ( الاحسان ) الذي أمر الله به في ذلك تلك الآية فقال تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) الآية (195) من سورة البقرة (2) .
والشهادة هي إحدى الحسنيين ـ النصر أو الشهادة ـ في قوله تعالى : ( قل هل تربصون بن إلا إحدى الحسنيين . . . ) الآية (52) من سورة التوبة (9) .
وإذا لم يصح إطلاق ( السوء ) على ما أصاب النبي والإمام ، من البلاء ،

في سبيل الله ، وعلى طريق الرسالة والإمامة ، ومن أجل إعلاء كلمة الله ، والدفاع عن الحق ، ودحر الباطل ، فليس الاستدلال بقوله تعالى : ( قل لا أملك لنفي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن إنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) الآية (188) من سورة الأعراف (7) وهي مكية .
ليس الاستدلال بهذه الآية على نفي علم الغيب عن الرسول ، وإثبات أن السوء يمسه فهو لا يعلم به ، استدلالا صحيحا .
لفرض أن ما أصاب الرسول ـ وكذا الأئمة ـ في مجال الدعوة والرسالة الإسلامية وأداء المهام الدينية ، لا يعبر عنه بالسوء ، كما أوضحناه .
وأما معنى الآية المراد منها :
فيما أن ( لو ) حرف امتناع لامتناع ، فهي تدل على أن امتناع كونه عالما ، بالغيب أدى إلى امتناع استكثاره من الخير ، وامتناع أن لم يمسه السوء ، وذلك قبل اتصال الوحي به .
فغاية ما يدل عليه ظاهر الآية أنه كان بالإمكان أن يمسه السوء ، ولم تدل الآية على أنه فعلا ـ وبعد نزول الوحي ، وفي المستقبل ـ لم يعلم الغيب ، ولم يستكثر من الخير ، وسوف يمسه السوء .
فظاهر الآية أن الامتناعين كانا في الماضي ، لكون الأفعال مستعملة بصيغة الماضي ، وهي : ( كنت ) ( واستكثرت ) و ( ما مسني ) .
فهو تعبير عن إمكان ذلك في الماضي لعدم علمه بالغيب سابقا ، لا على وقوع ذلك ، ولا على عدم علمه به مستقبلا أو امتناع حصول الغيب له في المستقبل وبعد اتصاله بالوحي ، فلا ينافي ذلك أن يكون في المستقبل ( يعلم بالغيب ) ـ من خلال الوحي طبعا ـ وأنه ( يستكثر من الخير ) وأنه ( لا يمسه السوء ) .

(21)

كما دلت آيات أخرى على حصول الأفعال له :
فقال تعالى : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . . . ) الآية (44) من سورة آل عمران (3) .
وقال تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر ) الآية (1) من سورة الكوثر ( 108 ) .
وقال تعالى : ( ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . . . ) الآية (24) من سورة يوسف (12) .
مع أن ذيل الآية ـ المستدل بها ـ وهو قوله تعالى : ( . . . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) يدل على المراد من صدرها :
فإن مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منحصرة بالإنذار والتبشير ، وإنما خصصهما ( لقوم مؤمنين ) لاعترافهم وقناعتهم بالنبوة وإيمانهم بأنباء الغيب الذي يأتي به وينذر به ويبشر به .
بينما غير المؤمنين ، لا يقتنعون بهذا الغيب ، فماذا يريد النبي نفيه من الغيب في صدر الآية ؟ !
إنه ينفي عن نفسه العلم بالغيب الذي طلبوا معرفته منه بالاستقلال وبلا وحي ، معرفة ذاتية لدنية ، فإنهم كانوا يطالبونه بالإخبار عن علم الساعة ، كأسئلة امتحانية يريدون إبكات النبي وإفحامه بها كما صرحت بذلك الآية السابقة على هذه والمرقمة ( 187 ) من سورة الأعراف ، فكان النفي وأراد على ( علم الغيب بالساعة ) ومن غير الوحي ، ولا من خلال الرسالة ، ومن دون أن تتعلق مشيئة الله أن يعلمه نبيه .
وإلا ، فنفس النبوة والإنذار والتبشير ، هي من الغيب الذي جاء به ، ومدح المؤمنين بأنهم ( يؤمنون بالغيب ) .
فلو دل دليل على عدم إخبار نبيه به ، مما اختص الله علمه بنفسه ، كأمر الروح ، وعلم الساعة ، وما نص ـ من الأمور ـ على أن علمها عند الله ، فهو من العلم المكنون الخاص بالله تعالى .

(22)

وأما أمور ـ مثل علم النبي بموته ـ مما قامت الآثار والأخبار على أن النبي والأئمة كانوا على علم بها ، من خلال الوحي وإخباره ، وجبرئيل ونزوله ، والكتب السماوية وأنبائها .
فليس في الالتزام بذلك تحديا لاختصاص علم الغيب بالله جل ذكره ، وليس ذلك منافيا لكتاب أو سنة ، أو أصل ثابت ، أو فرع ملتزم به .
الأمر السادس :
ومن جميع ما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال على نفي علم الغيب عن الرسول والإمام بمحدودية وجودهما الذي هو من الممكنات ، وعدم أزليتها ، وعدم أبديتها ، مع أن الغيب لا حدود له ، والمحدود لا يستوعب غير المحدود ـ بحكم العقل ـ ولذلك اختص ( علم الغيب ) بالله تعالى الذي لا يحد .
وذلك لأن محدودية النبي والإمام أمر لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، وكذلك اختصاص علم الغيب بالله أمر قد أثبتناه ، ولم ينكره أحد من المسلمين ، كما ذكرناه .
لكن المدعى أن الله تعالى أكرمهم وخصهم بأنباء من الغيب ووهبهم علمها ، فبإذنه علموا ذلك ، وأصبح لهم ( شهودا ) وإن كان لغيرهم ( غيبا ) محجوبا .
وإنما اختصهم الله بذلك ، لقربهم منه بالعمل الصالح ، والنية الصادقة ، وإحراز الإخلاص والتقوى ، والجد في البذل والفداء .
ولم يعطوا ذلك بالجبر والإكراه ، بل من جهة امتلاكهم للسمات المؤهلة للوصول إلى الدرجات ، واستحقاق المقامات التي أثبتتها لهم الفتنة والابتلاء والامتحان والمعاناة الطويلة التي قاسوها في مختلف مراحل وجودهم في الحياة .
إن أمر الاستبعاد والاستهوال لعلم الأئمة بالغيب الشامل للماضي

(23)

والحاضر والمستقبل ، سوف يهون إذا عرف ليس بالاستقلال ، بل بواسطة الوحي الإلهي المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن خلال الالهام لآله الأطهار .
وقد استفاضت الأحاديث والأخبار والآثار الدالة على كثير من ذلك ، حتى عدت من ( دلائل النبوة ) ومعاجز الرسالة ، وقد جمعتها كتب بهذا العنوان ، وتناقلتها الرواة وملئت بها الصحف .
فإذا اتفقت عليه عقول السامعين لتلك الأخبار ، وشاهدتها عيون الشاهدين لتلك الأحداث ، واستيقنتها قلوب المؤمنين بالغيب وبالرسالة المحمدية .
فماذا على ذلك من جحود عقل خامد ؟ !
وإذا بلغت الروايات الدالة على ( إنباء السماء بأنباء كربلاء ) حد التواتر ، وذاعت وانتشرت ، حتى رواها الشيعة وأهل ألسنة ، وأثبتها المؤلفون في كتب ( دلائل النبوة ) كأبي نعيم والبيهقي ، حتى عد من أعظم معاجز النبوة ، وأهم ما يصدقها .
فماذا عليها من عقل واحد أن ينكرها ، ولا يصدق بها ؟ !
هذا ما نقوله في الجواب عن الاعتراض الأول .
وحاصله ثبوت علم الغيب للنبي والإمام من خلال الوحي والإلهام ، وهو الذي التزم به جمهور علماء الإمامية ، ولم نجد فيه مخالفا قط ، إلا ظاهر من التزم بإثبات العلم بالإجمال ببعض الأمور دون التفصيل ، وسيأتي نقل كلامه ، ومناقشته .
ومن هنا فإن المحور الذي سنتحدث عنه إنما هو حول الاعتراض الثاني ، وسنستعرض صيغه عبر القرون ، ونذكر أشكال الإجابة عنه