الاحكام الباقية من( الحكم الثامن الى الحكم الخامس عشر)

الخامس عشر :

النفقة :

يظهر من الروايات بأن الانفاق غير واجب للزوج ، وقد ذكرنا بعض الروايات المتضمنة لعدم وجوب النفقة ، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى بعضها : فمنها : عن أبان بن تغلب ، انه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ( 2 ) .

وعن هشام بن سالم ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ، قال ، فقال : ذاك أشد عليك . . . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة . . . فإذا مضت أيامها ، كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك . وهناك روايات أخرى في هذا المضمون .

وأما اشتراط النفقة حين العقد فهو جائز وهو لا يقاس مع الإرث لأن مقتضى الإرث هو القرابةوالزوجية الدائمية ، وقد ذكرنا توريث من ليس بوارث ، وأما الانفاق فلا تحده قرابة ولا الزوجية ، ولذلك ، يمكن للفرد أن ينفق على من يشاء وحتى عند الاشتراط في كل عقد من العقود الجائزة ، فيصبح لازم التنجيز . * ( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ) *

الهامش

. ( 2 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .