عرض مشاركة واحدة
قديم 08-21-2010, 06:36 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



[ الرد على الكاتب الكاذب 15 ]
دفع أباطيل الكاتب - السيد المرتضى المهري - ص 37 - 41

‹ صفحة 38 ›

ولنلاحظ ناحية أخرى فان عليا لو ظفر بجماعة توافقه على دعواه وتشهد له بالنصوص النبوية المقدسة وتعارض انكار الفئة الحاكمة كان معنى ذلك أن ترفض هذه الجماعة خلافة أبي بكر وتتعرض لهجوم شديد لكيانه السياسي إلى حد بعيد فإنه لا يسكت عن هذا اللون من المعارضة الخطرة فمجاهرة علي بالنص كانت تجره إلى المقابلة العملية وقد عرفنا سابقا انه لم يكن مستعدا لا علان الثورة على الوضع القائم والاشتراك مع السلطات المهيمنة في قتال .

ولم يكن للاحتجاج بالنص اثر واضح من أن تتخذ السياسة الحاكمة احتياطاتها وأساليبها الدقيقة لمحو تلك الأحاديث النبوية من الذهنية الاسلامية لأنها تعرف حينئذ ان فيها قوة خطر على الخلافة القائمة ومادة خصبة لثورة المعارضين في كل حين .

واني اعتقد أن عمر لو التفت إلى ما تنبه اليه الأمويون بعد أن احتج الامام بالنصوص في أيام خلافته واشتهرت بين شيعته من خطرها لاستطاع أن يقطعها من أصولها ويقوم بما لم يقدر الأمويون عليه من اطفاء نورها وكان اعتراض الامام بالنص في تلك الساعة ينبهه إلى ما يجب أن ينتهجه من أسلوب فأشفق على النصوص المقدسة أن تلعب بها السياسة وسكت عنها على مضض واستغفل بذلك خصومه حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه نفسه صرح بأن عليا هو ولي كل مؤمن ومؤمنة بنص النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) .

ثم ألم يكن من المعقول ان يخشى الامام على كرامة حبيبه وأخيه رسول الله صلى الله عليه وآله أن تنتقض وهي أغلى عنده من كل نفيس - إذا جاهر بنصوص النبي صلى الله عليه وآله وهو لم ينس موقف الفاروق من رسول الله صلى الله عليه وآله حين طلب دواة ليكتب كتابا لا يضل الناس بعده أبدا ، فقال عمر : ان النبي ليهجر أو قد غلب عليه الوجع ( 2 ) ، وقد اعترف فيما بعد لابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد أن يعين عليا للخلافة وقد صده عن ذلك خوفا من الفتنة ( 3 ) .

وسواء أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يحرر حق علي في الخلافة أولا فان المهم ان نتأمل موقف عمر من طلبه فهو إذا كان مستعدا لاتهام النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بما ينزهه عنه نص القرآن وضرورة الاسلام خوفا من الفتنة فما الذي يمنعه عن اتهام آخر له بعد وفاته مهما تلطفنا في تقديره فلا يقل عن دعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصدر عن أمر الله في موضوع الخلافة ‹ صفحة 39 › وانما استخلف عليا بوحي من عاطفته بل كان هذا أولى من تلك المعارضة لأن الفتنة التي تقوم بدعوى على النص أشد مما كان يترقبه عمر من اضطراب فيما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد خلف نصا تحريريا بامامة يعلمه الجميع .

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد ترك التصريح بخلافة علي في ساعته الأخيرة لقول قاله عمر فان المفهوم ان يترك الوصي الاحتجاج بالنصوص خوفا من قول قد يقوله ( 1 ) .


يقول الكاتب ( ص 23 ) : لقد كان الإمام علي يؤمن بنظام الشورى وان حق الشورى بالدرجة الأولى هو من اختصاص المهاجرين والأنصار ، ولذلك فقد رفض بعد مقتل عثمان ، الاستجابة للثوار الذين دعوه إلى تولي السلطة وقال لهم : ليس هذا إليكم . . .

هذا للمهاجرين والأنصار من أمره أولئك كان أميرا .

وعندما جاءه المهاجرون والأنصار وقالوا : امدد يدك نبايعك دفعهم ، فعاودوه ، ودفعهم ثم عاوده ، فقال : دعوني والتمسوا غيري واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم . . . وإن تركتموني فأنا كأحدكم ، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا ، ومشى إلى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال : من شاء منكما بايعته ، فقالا : لا . . . الناس بك أرضى ، وأخيرا قال لهم : فإن أبيتم فإن بيعتي لا تكون سرا ، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني فليبايعني . أما الرواية التي تقول انه عليه السلام رفض الاستجابة للثوار فلا يمكن تصديقها ، إذ لا يمكن أن يناط تعيين الخليفة بالمهاجرين والأنصار ، وإلا لاختص نظام الشورى بذلك العهد .

ولو قيل باختصاص الحكم بأهل الحل والعقد فلا يصح ذلك أيضا ، لعدم انطباق هذا العنوان على جميع المهاجرين والأنصار بل النسبة بين العنوانين عموم من وجه ، فان هناك في ذلك العهد من يعد من أهل الحل والعقد وليس من المهاجرين والأنصار ، ولو صحت نسبة القول إليه عليه السلام فلا بد من حمل ذلك على أنه انما رد دعوتهم لكونهم قاتلي الخليفة ، ولو قبل الامام دعوتهم لصدقت تهمة بني أمية وأتباعهم بأنه عليه السلام يترأس الثوار ، فإذا كانت التهمة قد أثرت مفعولها مع بعده عليه السلام عنها ذلك البعد بل قيامه بالدفاع عن عثمان فما ظنك بها لو كان يقبل اقتراح الثوار ؟ !

وأما رفضه لقبول البيعة إلا بعد الحاح الناس عليه فهذا لا يدل على انتفاء النص وقد بينا فيما سبق ان البيعة ليست بمعنى الانتخاب بل هي تعهد والتزام من الناس بنصرة من يبايعونه وهو عليه السلام بعد ‹ صفحة 40 › أن شاهد من الناس هذا الخذلان طيلة الأعوام السابقة لم يرض منهم ببيعة متعارفة كما بايعوا الآخرين ، وأراد أن تكون بيعتهم بيعة مؤكدة وكان يعلم كما أخبره به الرسول صلى الله عليه وآله بأن الأمة لا تكتفي في غدرها بغصب الخلافة بل تغدر به بعد البيعة فتنكث البيعة ويتلو الناكثين قاسطون ومارقون ، فأراد أن يتم الحجة عليهم ، وأما ما ذكره من عرضه الخلافة على طلحة والزبير فكذب محض لا يمكن تصديقه ولم ينقل في المصادر المعتبرة .

قال الكاتب ( ص 23 - 24 ) : وهناك رواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي تكشف عن إيمان الإمام علي بنظرية الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام ، حيث يقول في رسالة له : الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل . . . أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤوا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة ( 1 ) .

هذه قطعة من حديث طويل اقتطعها المراوغ ليؤيد بها أكذوبته وافتراءه على الإمام عليه السلام ونحن ننقل قسما وافيا منه ليعلم مدى مراوغة الرجل وسوء سريرته : في البحار نقلا عن كتاب سليم بن قيس ان معاوية أرسل ابا هريرة وأبا الدرداء برسالة إلى الإمام عليه السلام في وقعة صفين يكرر فيه اتهامه عليه السلام بايوائه قتلة عثمان ، فأجابه عليه السلام يقول : ان عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين إما إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من إحدى الخصلتين والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما يجمع أمرهم عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجتهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلما ليحكم بينهم بالحق فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم لأوليائه بدمه وإن كان قتل ظالما أنظر كيف كان الحكم في هذا . وأن أول ما ينبغي للمسلمين أن يفعلوه أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه وإن كانت الخيرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك ‹ صفحة 41 › والاختيار ورسول الله صلى الله عليه وآله قد رضي لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه .

وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا ثلاثة أيام وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم ولي بذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والأنصار غير أنهم بايعوهم قبل على غير مشورة من العامة وإن بيعتي كانت بمشورة من العامة .

فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدى وكان إماما واجبا على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا في واختاروني بإجماع منهم . وإن كان الله جل وعز هو الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فذلك أقوى بحجتي وأوجب بحقي ( 1 ) .

ويكفينا هذا البيان الواضح ويغنينا عن أي تعليق .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


‹ هامش ص 37 ›

( 1 ) راجع تاريخ الكامل ج 3 ص 24 . ‹ هامش ص 38 › ( 1 ) راجع ذخائر العقبى ص 67 .

( 2 ) للحديث مصادر كثيرة تكتفي بذكر واحد منها ، راجع صحيح البخاري 1 : 37 ، باب كتابة العلم .

( 3 ) راجع شرح النهج ج 2 ص 114 .

‹ هامش ص 39 ›

( 1 ) فدك في التاريخ : 106 - 112 .

‹ هامش ص 40 ›

( 1 ) كتاب سليم ، ص 182 .

‹ هامش ص 41 ›

( 1 ) البحار 33 : 143 - 144 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس