الدرس السادس : شواهد لحديث توسل آدم عليه السلام
ذكر ابن تيمية حديثين في هذا الموضوع وأوردهما مستشهد بهما ، فقال روى أبو الفرج ابن الجوزي بسنده إلى ميسرة قال : ( قلت يارسول الله ! متى كنت نبيا ؟ قال لما خلق الله الارض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ، وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الانبياء ، وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الابواب والاوراق والقباب والخيام ، وآدم بين الروح والجسد ، فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله إنه سيد ولدك ، فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه ) .
وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة ومن طريق الشيخ أبي الفرج حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن رشيد حدثنا أحمد بن سعيد الفهري حدثنا عبدالله بن اسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يارب ! بحق محمد إلا غفرت لي ، فأوحى إليه : وما محمد ومن محمد ؟ فقال يارب ! إنك لما أتممت خلقي ورفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب : لاإله إلا الله محمد رسول الله ، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك ، فقال نعم ، قد غفرت لك ، وهو آخر الانبياء من ذريتك ، ولو لاه ماخلقتك ) .
فهذا الحديث يؤيد الذي قبله ، وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحه ( 1هـ من الفتاوي ج 2 ص 150 ) .
قلت : فهذا يدل على أن الحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد والاعتبار لان الموضوع أو الباطل لايستشهد به عند المحدثين ، وانت ترى أن الشيخ استشهد به هنا على التفسير (1)
-----------------------------------
(1) يكابر البعض في هذه المسألة وينكر صحة هذا الاستظهار عن ابن تيمية ويقول : إن ابن تيمية يقول : بأن الحديث موضوع - وهذا قد يكون صحيحا - لكن ابن تيمية هنا في هذا الموطن أورد الحديثين وأستشهد بهما وفسر بهما الاحاديث الصحيحة وأيد بهما كلامه وصرح بذلك ، فهل يجهل شيخ الاسلام ، وهو المحدث المتقن العارف باصول الحديث ، أن الحديث الباطل أو الموضوع لا يجوز الاستشهاد به ولا يصلح أن يكون مفسرا ولامتابعا ، ولا شاهدا حتى ولو ساقه بسنده ، سبحانك هذا بهتان عظيم . وراح بعضهم يلتمس التأويلات الباطله لهذا الصنيع ، وهي كلها باردة لا يقولها طالب علم منصف . والحق أن من استشهد بحديث في أي موطن أو أي مناسبة فهو دليل على أنه صالح لذلك ويترتب عليه أنه ليس بمنكر ولا واه بمرة ، فإذا قال : بوضعه في موطن آخر فهو إما تناقض أو تغير في الاجتهاد ، فإن كان التناقض فيسقط القولان ، وإن كان هو التغير في الاجتهاد ، فليس أحد القولين بأولى من الاخر ، إذ لايعلم المتقدم من المتأخر ، والذي يهمنا هنا أن مااستظهره المؤلف من كلام ابن تيمية صحيح لاغبار عليه ، ومابقي بعد ذلك من التناقض فليبحث عن جوابه .
|