حديث عبد الله بن مسعود
 

ج ـ حديث عبد الله بن مسعود
روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود (رضي الله عنه) انّه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي (صلى الله عليه وآله) فوضع يده اليمنى على اليسرى(2).
يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنّه من السابقين في الإسلام: أنّ في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس(3).
ولأجل ذلك نرى أنّ أئمة أهل البيت كانوا يتحرّزون عنه، ويرونه أنّه من صنع المجوس أمام الملك.
روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة ـ وحكى ـ اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا يُفعل.
وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق باسناده عن عليّ (عليه السلام) انّه قال: وعليك بالإقبال
____________
1- المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء. قال عمرو بن علي الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف، ليس بحجّة. لاحظ هدى الساري 1: 437.
2- سنن البيهقي 2: 28، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى.
3- هدى الساري 1: 449.
الصفحة 53
على صلاتك، ولا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق باسناده عن عليّ (عليه السلام) انّه قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي الله عزّوجلّ، يتشبّه بأهل الكفر ـ يعني المجوس ـ(1).
وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى كلمة صدرت من الدكتور علي السالوس: فهو بعدما نقل آراء فقهاء الفريقين، وصف القائلين بالتحريم والإبطال بقوله: "وأُولئك الذين ذهبوا إلى التحريم والإبطال، أو التحريم فقط، يمثّلون التعصّب المذهبي وحبّ الخلاف، تفريقاً بين المسلمين"(2).
ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص في الكتاب والسنّة إلى أنّ القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم، وكان النّاس يؤمرون بذلك أيام الخلفاء، فمن زعم أنّه جزء من الصلاة فرضاً أو استحباباً، فقد أحدث في الدين ما ليس منه، أفهل جزاء من اجتهد أن يُرمى بالتعصّب المذهبي وحبّ الخلاف؟!
ولو صحّ ذلك، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنّه كان يكره القبض مطلقاً، أو في الفرض، أَفهل يصحّ رمي إمام دار الهجرة بأنّه كان يحبّ الخلاف؟
أجل، لماذا يا ترى لا يكون عدم الإرسال ممثلا للتعصب المذهبي وحبّ الخلاف بين المسلمين؟!
____________
1- الحر العاملي، الوسائل 4: الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 1 و 2 و 7.
2- فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة: 183.